(كش بريس/التحرير)ـ في خضم موجة واسعة من الادعاءات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة “تزويج طفلة قاصر” بضواحي القنيطرة، بادرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إلى توضيح الحقائق، معلنة أن ما جرى تداوله لا يمتّ إلى الواقع بصلة، وأن المعطيات المنشورة بنيت على معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وبحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث التي باشرها المركز القضائي للدرك الملكي خلصت إلى أن الادعاءات المتعلقة بمحاولة تزويج فتاة قاصر، قيل إنها تبلغ 14 عامًا، لشخص راشد في إطار ما يُعرف بـ“زواج الفاتحة”، هي ادعاءات غير صحيحة. وأبرزت النيابة العامة أن التحريات الميدانية قدّمت صورة مخالفة تمامًا لما روّجته بعض الصفحات، إذ تبيّن أن الفتاة المعنية طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة، وتعيش في كنف أسرتها بشكل طبيعي، دون أي وقائع لها علاقة بالزواج أو محاولته.
وشدّدت النيابة العامة على أن نشر هذه الأخبار المضللة يشكل اعتداءً على الحياة الخاصة للطفلة وأسرتها، ويؤثر سلبًا على سلامتها النفسية والاجتماعية، ويثير اضطرابًا غير مبرّر لدى الرأي العام. كما أكد الوكيل العام أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتحديد الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء اختلاق ونشر معطيات زائفة، في خرق صريح لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين المنظمة للإعلام والاتصال الرقمي.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة ستتخذ، فور انتهاء التحريات، الجزاءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في ترويج معلومات كاذبة تمس الأطفال، أو تتضمن قذفًا أو تشهيرًا، أو تهدف إلى خلق بلبلة اجتماعية.
