(كش بريس/ التحرير)ـ عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء ما تضمّنه تسجيلٌ مسرّب يوثّق اجتماعًا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة المكلّفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن محتواه “خطير” ويمسّ جوهر التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية مؤسساتها.
وقالت النقابة، في بلاغ صادر بتاريخ 21 نونبر، إنها تابعت التسجيل الذي جرى بثّه ليلة 20 نونبر، ورصدت ما ورد فيه من “مضامين ولغة وأسلوب حاطّ بالكرامة الإنسانية” صادرة عن “عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة”، مؤكدة أن ما ورد يمثّل “استهتارًا بسمعة التنظيم الذاتي باعتباره مكسبًا تاريخيًا للصحافيين”.
وأضافت أن المداولات المسربة “تضرب في نزاهة القطاع واستقلاليته” وتكشف عن “محاولات غير مسؤولة لتوريط المؤسسة القضائية في ملفات تهم بعض الصحافيين”، وهو ما يستدعي، وفق تعبيرها، “تعاملًا جديًا ومسؤولًا على أعلى مستوى”.
كما أدانت النقابة ما وصفته بـ“التجاوزات في حق الصحافيين”، ومن ضمنها ما تعرض له الصحافي محمد الطالبي من “استهداف ماسّ بالكرامة”، مؤكدة أن المكتب التنفيذي يحتفظ بحقه في اللجوء إلى المساطر القانونية دفاعًا عنه. وشددت على أن مثل هذه السلوكات “لا تمت لروح المسؤولية ولا لأخلاقيات العمل المؤسساتي بصلة”.
وطالبت المنظمة بفتح “تحقيق عاجل وذي مصداقية” لتحديد حقيقة ما ورد في التسجيل وترتيب المسؤوليات القانونية والتنظيمية في حق كل من تثبت إدانته بارتكاب خروقات “تمسّ مصداقية المهنة أو استقلالية القضاء”.
كما شددت على ضرورة “صون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي”، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة “استنفدت ولايتها القانونية” ولا يمكن الاستمرار في اعتبارها لجنة لتصريف الأعمال. ودعت الحكومة إلى التجاوب مع مذكرة النقابة المطالِبة بإنهاء حالة الاستمرار خارج الإطار القانوني.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أهمية “التحلي بروح المسؤولية” وضرورة فتح نقاش جدي حول إصلاح قطاع الصحافة، بما في ذلك مراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي “يواجه رفضًا واسعًا من المهنيين وانتقادات صريحة من مؤسسات دستورية”، محذّرة من أن الإصرار على تمريره “قد يفضي إلى عواقب وخيمة وغير متوقعة”.
