(كش بريس/التحرير)ـ صادقت حكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون جديد يعيد تنظيم شروط ممارسة مهنة العدول، من أبرز بنوده منع مزاولة المهنة في محلات “غير لائقة”، وإلزام العدول بفتح مكاتب مجهّزة بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة، تستجيب للمعايير الملائمة لاستقبال المتعاقدين.
وينص المشروع، الذي حظي بالموافقة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي، على مجموعة من الشروط الواجب توفرها قبل شروع العدل في ممارسة مهامه، من بينها فتح مكتب داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية لمقر تعيينه، في خطوة تهدف إلى القطع مع الممارسات السابقة التي كان بعض العدول يزاولون فيها مهنتهم دون مكاتب رسمية.
كما أقرّ المشروع إلزامية تحرير العقود والشهادات بواسطة الحاسوب وعلى ورق ذي جودة عالية يضمن سلامة الحفظ، مع السماح بالتحرير بخط اليد فقط بطلب من أحد الأطراف، شريطة استخدام مداد غير قابل للمحو واعتماد خط مغربي واضح وسهل القراءة.
ويتضمن المشروع أيضًا مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدل، من بينها إمكانية التوقف عن الممارسة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بإذن من الوزارة المكلفة بالعدل، مع تقييد ذلك بضوابط محددة. كما شدد على ضرورة توفر العدول على مكاتب مجهّزة تجهيزًا حديثًا، في إطار الحد من الممارسات التي اعتُبرت “مسيئة لهيبة ووقار المهنة”.
وفتح المشروع المجال أمام العدول لاختيار صيغة الممارسة المناسبة لهم، سواء بشكل فردي أو ثنائي أو في إطار المشاركة في وسائل العمل، مع التنصيص على عقوبات تأديبية في حق المتخلّفين عن مزاولة مهامهم دون مبرر. وحدد أجلًا أقصى لا يتجاوز ستة أشهر لبدء الممارسة بعد التعيين، تحت طائلة التشطيب لمن لم يباشر مهامه داخل المدة المحددة.
كما ألزم النص التشريعي العدل الذي يبلغ سبعين سنة بتقديم شهادة طبية من مصالح الصحة العمومية داخل الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة تثبت أهليته للاستمرار في العمل، وإلا يعرّض نفسه للإعفاء.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع، إلزامية تلقي الإشهاد داخل مكتب العدل كلما تعلّق الأمر بعقود أو شهادات موضوعها خارج دائرة المحكمة الابتدائية لمقر المكتب، وعدم التوجه إلى مناطق نفوذ محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول كتابةً.
