(كش بريس/التحرير)ـ في بيان توضيحي، شدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على أن استمرار اعتقال محمد زيان لا يندرج ضمن أي شكل من أشكال الاعتقال التحكمي، بل يستند، حصراً، إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل. ويأتي هذا التوضيح بعد تداول بلاغ منسوب لأسرة المعني بالأمر يفيد دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على ما تعتبره اعتقالاً غير قانوني عقب انتهاء العقوبة الحبسية المحكوم بها سنة 2022.
ويوضح البلاغ أن زيان يوجد في وضعية قانونية مركّبة ناتجة عن قضيتين منفصلتين:
الأولى، صدر فيها حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة لمدة ثلاث سنوات، بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022. وخلال فترة تنفيذ العقوبة، أحيل على قاضي التحقيق في قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، ليصدر بتاريخ 10 يناير 2024 قرار بإيداعه السجن احتياطياً. هذه القضية أفضت بدورها إلى حكم جنائي مبرم استئنافياً في 7 ماي 2025، قضى بثلاث سنوات سجناً، وهو الحكم الذي ما يزال محل طعن بالنقض، ما يجعل مفعوله مستمراً وغير مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
من منظور قانوني، يترتب عن هذا الوضع أن انتهاء العقوبة الأولى بتاريخ 21 نونبر 2025 لا يضع حدّاً للاعتقال، لأن القضية الثانية تُبقيه موضوع اعتقال احتياطي مشروع إلى حين بتّ محكمة النقض في الملف. وهو ما يشكّل—وفق قراءة النيابة العامة—الأساس القانوني الصريح لاستمرار حرمانه من الحرية.
ويشير البلاغ أيضاً إلى أن هيئة الدفاع، تقديراً منها لوجود عقوبتين سالبتين للحرية، تقدّمت بطلب إدماج العقوبتين بتاريخ 4 نونبر 2025. وقد أحيل الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر، قبل تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر بطلب من الدفاع، مما يؤكد أن مسار معالجة الملف ما يزال مفتوحاً داخل الأطر القضائية العادية.
ويُبرز البيان، في صيغة تحمل بعداً تطمينياً، أن استمرار الاعتقال تحكمه المقتضيات القانونية وليس أي تقدير تعسفي، وأن النيابة العامة ملتزمة، وفق نص البلاغ، بضمان التطبيق السليم للقانون بخصوص الوضعية الجنائية للمعتقل.
