(كش بريس/التحرير)ـ أعربت حركة “جيل زد” عن استنكارها الشديد للأحكام الأخيرة التي صدرت في حق شباب الحراك السلمي في كل من تمارة وكلميم، واعتبرتها “جائرة وقاسية”، مؤكدة أن هذه الأحكام تعكس استمرار اعتماد المقاربة الأمنية كحل وحيد من طرف الدولة للتعامل مع مطالب المواطنين في مجالات الصحة والتعليم.
وجاء في بلاغ الحركة أن هذه الأحكام تحمل طابعاً سياسياً بامتياز، تهدف أساساً إلى ترهيب الشباب وإحباط مطالبهم المشروعة، ولا تمت بصلة لتطبيق العدالة، معتبرة أن محاكمات هؤلاء الشباب شابتها خروقات قانونية وغياب الأدلة اللازمة، وفق تصريحات الدفاع.
وفي التفاصيل، أشارت الحركة إلى أن المحكمة الابتدائية بتمارة أصدرت أحكاماً بالسجن النافذ وموقوف التنفيذ على 20 شاباً وشابة، بينما في قضية الشاب محمد بزيغ من كلميم، صدر حكم ابتدائي بسجنه لمدة خمس سنوات، مع نقل محاكمته إلى الدار البيضاء بعيداً عن مدينته، ما اعتبرته الحركة تجسيداً لذروة الانتقام والقسوة تجاه شاب لم يحمل سلاحاً، بل رفع شعار الاحتجاج السلمي.
وأكدت حركة “جيل زد” تضامنها الكامل واللامشروط مع الشاب محمد بزيغ، ومع جميع معتقلي تمارة وكلميم، ومع عائلاتهم، مشيدة بصمودهم في مواجهة ما وصفته بـ “الظلم والإجراءات التعسفية”.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الحل لا يكمن في ملء السجون بالمعتقلين الشباب، بل في الاستجابة لمقترح العفو العام وإسقاط جميع المتابعات القضائية، كخطوة أساسية لإغلاق هذه الصفحة السوداء وإعادة الثقة في دولة القانون والعدالة.
