(كش بريس/التحرير)ـ بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يحلّ في 3 دجنبر من كل سنة، وجّهت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر انتقادات حادة للوضعية التي تعيشها فئة ذوي الإعاقة بالمغرب، معتبرة أن “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، التي طال انتظارها لعقود، صدرت دون أي امتيازات فعلية وتعرف تعثّراً واضحاً في تفعيلها.
وأعربت الرابطة، التي أعلنت عزمها تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم نفسه بمدينة مراكش، عن “قلق بالغ إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة”، مرجعة ذلك إلى “غياب إرادة سياسية حقيقية لتفعيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوقهم”.
وأشار بلاغها إلى أن الواقع اليومي يكشف “تراجعاً خطيراً” في التطبيق العملي للالتزامات الرسمية، واستمرار سياسات “إقصائية” تحرم هذه الفئة من حقوقها الدستورية. وأضاف أن المكفوفين وضعاف البصر، وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون صعوبات متنامية في الولوج إلى التعليم والتشغيل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية.
وطالبت الرابطة الحكومة بالعمل الجاد على ضمان الحق في الشغل، من خلال تفعيل نسبة 7 في المائة المخصّصة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية موجّهة للقطاع الخاص، مع توفير آليات مراقبة فعّالة لضمان احترام هذه النسبة.
كما دعت الوثيقة إلى الإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التأمين الصحي الإجباري، دون شروط أو أداء مسبق، معتبرة الإعاقة “وضعاً اجتماعياً يستوجب الحماية وليس التمييز”. وشددت على ضرورة تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة المعيشية.
وطالبت الرابطة، في ختام بلاغها، بإقرار المجانية التامة في النقل والتعليم لهذه الفئة، وبضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
