(كش بريس/التحرير)ـ افتتحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لقاءً رفيع المستوى يجمع رؤساء الشبكات القارية للمؤسسات الوطنية والشركاء الأمميين والدوليين، والمنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي. ويأتي هذا اللقاء في إطار دعوة استراتيجية لتعزيز فعلية الحقوق وحمايتها، في ظل ما وصفته بوعياش بـ”تفاقم الأزمة التي يمرّ بها النظام الدولي لحقوق الإنسان”.
وحذّرت بوعياش من أنّ النظام الحقوقي الدولي يواجه “أزمة عميقة”، تتجلى في تقلّص التمويل الموجّه لدعم العمل الحقوقي وترسيخ الحريات، وفي تراجع فعالية العمل متعدد الأطراف وضعف التوافق حول القيم الأساسية المشتركة.
وأكدت أن هذه التحديات الدولية باتت تهدد أسس التعاون الدولي، في وقت يشهد فيه العالم أزمات متسارعة ومتعددة الأبعاد.
وخلال كلمتها، استعرضت بوعياش أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان اليوم على المستوى العالمي، من بينها انكماش الفضاء المدني، وأزمة العمل متعدد الأطراف، وتزايد الأزمات المسلحة والاقتصادية، إضافة إلى تفاقم آثار التغيرات المناخية في ظل العجز الذي تُظهره مؤتمرات المناخ (COP) عن مواكبة حجم الوضعية الطارئة.
كما تطرقت إلى الفرص والمخاطر التي تطرحها الفضاءات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها قضايا ناشئة تمس جوهر الحقوق والحريات وفعلية ممارستها.
ورغم حدة هذه التحديات، شددت بوعياش على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور محوري، خاصة في فترات الأزمات، مؤكدة أن قوتها تكمن في تنوعها وتعدد سياقاتها الوطنية، وما يجمعها من هدف مشترك: تعزيز حقوق الإنسان وضمان حمايتها.
وأبرزت أن هذه المؤسسات تشكل جسراً بين الدول والشعوب، وجسراً يربط بين القارات، كما أنها فاعل يقف عند تقاطع السياقات المحلية والطموحات الدولية الرامية إلى ترسيخ كونية الحقوق.
كما أعادت التذكير بالرسالة التي وجهتها سابقاً في نيويورك باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) خلال لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة، حيث دعت إلى شراكة متجددة وأكثر قوة واستشرافية بين الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية.
وأكدت بوعياش أن “دور المؤسسات الوطنية أساسي في حماية ودعم وإحياء نظام حقوق الإنسان الدولي”، مشددة على أن فعالية العمل الحقوقي ترتبط بقوة الصوت الجماعي لهذه المؤسسات.
ويُعقد لقاء التحالف العالمي بتبليسي في لحظة مفصلية، بينما تعمل المؤسسات الوطنية في مختلف أنحاء العالم على مواجهة التحديات المتصاعدة، والحفاظ على المكتسبات التي راكمتها خلال عقود في مجال حقوق الإنسان.
