(كش بريس/التحرير)ـ في خطوة ترمي إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ الشفافية داخل الإدارة المغربية، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بهدف إطلاق مشروع “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات”. وتم توقيع الاتفاق بمقر الوزارة، زوال الجمعة 5 يونيو 2025.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ مشترك صادر عن الوزارة ولجنة حماية المعطيات الشخصية، ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المملكة لإرساء إدارة عصرية وفعّالة، وتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب إلى المعلومات العمومية بطرق مرنة ومباشرة.
وخلال هذه المناسبة، أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مشاركة الوزارة في تطوير هذه البوابة تعكس إرادتها “في جعل الشفافية جزءا أساسيا من عمل اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات”. وأوضحت في تصريح لجريدة العمق أن الوزارة اشتغلت جنباً إلى جنب مع اللجنة لتصميم هذه المنصة، التي ستتولى اللجنة الإشراف عليها، مشيرة إلى أن هذا العمل المشترك “تُوّج بنتائج واضحة بفضل التنسيق المستمر والمتوازن طوال السنة”، وأن الانسجام بين الطرفين كان عاملاً حاسماً في إخراج المشروع في الآجال المحددة.
وأضافت السغروشني أن هذا التعاون المؤسسي يفتح أمام المواطنين فضاءً جديداً يتيح لهم الحصول على المعلومات من الإدارات العمومية بسهولة ومرونة أكبر، مبرزة أن البوابة تهدف أساساً إلى تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المرتفقين، بما يعزز الثقة ويكرّس مبدأ المساءلة.
وبحسب البلاغ المشترك، ستُ مكّن البوابة الوطنية (PNDAI) من تقديم طلبات الولوج إلى المعلومات بشكل رقمي ومن تتبعها، إضافة إلى إيداع الشكايات المتعلقة بها، مع توحيد قنوات تلقي الطلبات على مستوى التراب الوطني. ومن المنتظر أن يسهم هذا النظام الموحد في تحسين جودة التفاعل الإداري وتعزيز التواصل بين الإدارة وجمهور المرتفقين، تماشياً مع مقتضيات القانون 31.13 المنظم للحق في الحصول على المعلومات.
وينصّ إطار التعاون على التزامات محددة لكل طرف:
اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات ستعمل على تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المكلفين بالوزارة، بهدف تعزيز مهاراتهم في معالجة الطلبات بطريقة ناجعة ومطابقة للقانون، كما ستواكب اللجنة الوزارة تقنياً ووظيفياً لضمان الاندماج الكامل في المنصة الوطنية.
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ستتولى تعيين المكلفين بمعالجة طلبات المعلومات داخل هياكلها، والالتزام بالإجابة في الآجال القانونية، إلى جانب تعزيز النشر الاستباقي للمعطيات ذات الطابع العمومي، بما فيها البيانات المفتوحة، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
