(كش بريس/التحرير)ـ كشف التقرير الصادر عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن المصادقة النهائية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي جرت خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، حيث حاز المشروع موافقة 11 نائبا مقابل 3 معارضين، دون تسجيل أي امتناع، مختتماً بذلك مساراً طويلاً من النقاشات تجاوز 19 ساعة من العمل الفعلي، وبنسبة حضور بلغت 32,37%.
ووفق البطاقة التقنية التي أعدّتها اللجنة، فقد انطلق المسار التشريعي للنص بإحالته عليها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الاثنين 19 ماي 2025. وبعد ذلك عقدت اللجنة خمسة اجتماعات أساسية لدراسته: اجتماع التقديم بتاريخ 18 يونيو 2025، ثم اجتماع المناقشة العامة يوم 8 يوليوز 2025، تلاه اجتماعا المناقشة التفصيلية يومي 21 و22 أكتوبر 2025، قبل أن يُختتم المسار باجتماع البت في التعديلات والتصويت يوم 2 دجنبر 2025.
وأشار التقرير العام إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار إعادة تنظيم التعليم المدرسي استناداً إلى دستور 2011 والخطابات الملكية، وتنزيلاً لمقتضيات القانون الإطار 51.17 وتوصيات النموذج التنموي الجديد. ويهدف النص إلى تجميع وتحديث عدد من القوانين السابقة، من ضمنها قوانين 04.00 و05.00 و06.00، وتوحيدها في قانون واحد يؤطر التعليم الإلزامي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي.
وأكدت المناقشات داخل اللجنة أهمية المشروع في تنظيم التعليم الإلزامي وتحسين شروط الولوج إليه، واعتباره نصاً ذا رؤية استشرافية يأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية. كما شددت على دور المشروع في ترسيخ النموذج الجديد للمدرسة العمومية، خصوصاً عبر تجربة “مؤسسات الريادة” التي اعتُبرت نموذجاً ناجحاً في الارتقاء بالرأسمال البشري بفضل مقاربتها البيداغوجية المتجددة، وتمويلها الواضح، وحكامتها الفعالة.
ويتكون المشروع من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تشمل تحديد أهداف التعليم المدرسي ووظائفه، وإعادة هيكلة مكوناته، وضبط المبادئ العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية، وإحداث آليات جديدة للحكامة التربوية والإدارية، إضافة إلى مقتضيات تتعلق بالموارد البشرية ومصادر التمويل.
وبعد مناقشة وُصفت بالمستفيضة وشهدت تفاعلاً بين مختلف الفرق والمجموعات النيابية والوزير، صادقت اللجنة على مشروع القانون بصيغته المعدَّلة.
وفي سياق متصل، رافق المشروع منذ طرحه أمام البرلمان نقاش واسع داخل الأوساط التعليمية والنقابية، تمحور حول قدرته على رفع جودة التعليم العمومي وتوسيع الولوج للمدرسة وحماية حقوق العاملين بالقطاع، خاصة مع دمجه تشريعات متعددة في نص واحد. وقد عبّرت بعض النقابات عن تحفظات بشأن بعض المقتضيات التي اعتبرتها تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وضمانات كافية لحقوق الشغيلة، مقابل إشادة عدد من النواب بما وصفوه بالرؤية المتقدمة التي يحملها النص وبتوافقه مع توجهات النموذج التنموي الجديد ومتطلبات تطوير النظام التعليمي.
