(كش بريس/مراكش)ـ تبدو القضية المرتبطة بتوقيف عون السلطة من طرف قائدة الملحقة الإدارية بمقاطعة القصبة أعمق بكثير مما يظهر في البيانات الرسمية التي تُحيل الأمر على “خلافات داخلية” ستُحسم عبر لجنة تأديبية. فالمعطيات التي استقتها الجريدة تشير إلى تشابك معقّد بين ما يُشاع عن تورط العون في ممارسات ابتزازية، وبين صراع أوسع مع ما يُوصف محلياً بـ”شبكات النفوذ العقاري” داخل حي القصبة.
ففي اتصال هاتفي مع (كش بريس)، نفى العون كل ما نُسب إليه، معتبراً أنه استهدف تلك “المافيات” التي تتحكم في مصائر السكان، بينما أكد مستثمر عقاري من أبناء الحي أنه كان بدوره ضحية ابتزاز من طرف العون، بل أضاف أن الأخير دأب على مضايقة الأجانب والمقيمين، تارة باسم المساطر الإدارية وتارة عبر الجيران. أما أحد المستشارين بجماعة المشور، فاختار التريث وتفادى الخوض في التفاصيل، مكتفياً بالقول إنه مثل باقي الساكنة، يتلقى الأخبار دون امتلاك معطيات دقيقة.
محاولات الجريدة التواصل مع قائدة الملحقة الإدارية باءت بالفشل، ما يزيد من ضبابية المشهد ويعمّق الشكوك حول حجم النفوذ الذي تحظى به بعض الجهات المتصارعة على الامتداد العقاري للقصبة، وهو حي يشهد منذ سنوات ضغطاً عمرانياً وتحوّلات سوسيولوجية حادة مرتبطة بالسياحة والاستثمارات الأجنبية.
هذه المعطيات تطرح سؤالاً ملحاً:
هل تتحرك ولاية الجهة لفتح تحقيق شفاف في ما يجري؟
فالأحداث الأخيرة لا تتعلق فقط بعلاقة مرتبكة بين موظف ورئيسته، بل تكشف عن أزمة ثقة عميقة في تدبير الشأن المحلي، وعن شبهات بوجود مصالح اقتصادية نافذة تتحكم في العقار العمومي، وفي المساطر المنظمة للقطاع، وفي موازين القوة داخل الفضاء الحضري للقصبة.
إنها قضية تكشف هشاشة البنية الرقابية، وغياب قنوات تواصل مؤسساتية واضحة، وتنتج في المقابل مناخاً من الإشاعة والالتباس، ما يستدعي تدخلاً مؤسساتياً يقطع الطريق أمام كل توظيف للسلطة أو القانون خارج أطرهما الشرعية.
