(كش بريس/التحرير)ـ طالب المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة بالكشف عن تصورها بخصوص مشاريع المراسيم المرتبطة بتنزيل القانون التنظيمي المنظم لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية، محذرا من أن تتحول مقتضيات هذا القانون إلى شكل من أشكال المنع غير المعلن لهذا الحق الدستوري.
واعتبرت المركزية النقابية، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التمثيلية على الصعيد الوطني، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسها العام المنعقد أول أمس السبت، أن أشغال اللجنة التقنية المكلفة باستكمال الحوار حول أنظمة التقاعد ما تزال تراوح مكانها، وتغرق في تشخيص الوضع دون التوصل إلى حلول أو مقترحات عملية، مؤكدة رفضها القاطع لأي إصلاح يمس مكتسبات الشغيلة المغربية أو حقها في تقاعد كريم.
وسجل المجلس، في السياق ذاته، تخلف الحكومة عن عقد جولة الحوار الاجتماعي الخاصة بشهر شتنبر الماضي، معتبرا أن عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية ما زالت تنهج سياسة تغييب الحوار الاجتماعي، في تجاهل لمنشور رئيس الحكومة ولمقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
كما انتقد المصدر نفسه طريقة تنزيل الإصلاح الوطني لقطاع الصحة، خاصة من خلال تفعيل المجموعات الصحية الترابية وما رافق ذلك من إجراءات، معتبرا أنها تنطوي على تراجعات واضحة عن مضامين الاتفاقات السابقة، سواء تلك المبرمة في إطار الحوار المركزي أو الاتفاقات القطاعية.
وطالب المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من جهة أخرى، بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بقطاع التربية الوطنية.
وفي السياق نفسه، عبّر عن رفضه لاستمرار غياب التجاوب الفعلي مع الملفات الأساسية ذات الأثر المالي، وفي مقدمتها التعويض التكميلي لفائدة الفئات المحرومة منه، وتنفيذ قرار تخفيض عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية، إلى جانب تسوية ملف الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى المتضررين من المادتين 81 و87، وملف المناصب المالية المتبقية المرتبطة بالمادة 45 برسم سنة 2025، فضلا عن ملفات الفئات المعنية بالمواد 89 و87 و85 و82 و81 و77 و45 و37، والملفات المرتبطة بالصندوق المغربي للتقاعد التي تهم الأساتذة العرضيين سابقا (فوج 2007)، وكذا ملف ضحايا النظامين الأساسيين.
