(كش بريس/التحرير)ـ أعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) عن استغرابها وتعجبها الشديدين من التصريحات التي أدلى بها، بصفته الشخصية، أحد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية البلاغ الذي كانت قد أصدرته بتاريخ 15 دجنبر 2025.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توضيحي لها، أن هذه التصريحات تضمنت معطيات غير دقيقة، مؤكدة في هذا السياق أن الأعضاء المعينين من طرف الملك محمد السادس، يشكلون هيئة تداولية لا تضطلع بمهام التسيير الإداري داخل المؤسسة، كما أنهم غير معنيين باستقبال المرتفقين، وهي مهمة يتكفل بها الطاقم الإداري المختص بتلقي ودراسة الملفات قبل إحالتها، عند الاقتضاء، على أعضاء اللجنة.
وأبرزت اللجنة الوطنية أن مساطر استقبال ومواكبة وتوجيه المرتفقين تعكس التزامها المهني والبيداغوجي والأخلاقي، مشيرة إلى أن هذه المصاحبة غالبا ما تحظى بتقدير المعنيين، علما أنها تندرج في إطار عمل تطوعي غير منصوص عليه في القانون رقم 09-08.
كما شددت اللجنة على أن دورها، وفقا لمقتضيات القانون المذكور، ينحصر في السهر على مشروعية مساطر معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال التحقق المسبق من قانونية جمعها، وتوافقها مع الأهداف المصرح بها، وحسن تدبيرها، وسلامة الوسائل التقنية المعتمدة، وكذا مدة الاحتفاظ بها، وذلك ضمانا لاحترام حقوق ومصالح المواطنين، مؤكدة في المقابل أنها لا تتدخل مطلقا في تقييم محتوى هذه المعطيات الشخصية.
وسجلت اللجنة، في السياق ذاته، تفاعلا إيجابيا من طرف المجلس الوطني للصحافة، الذي بادر إلى تعيين مخاطب آخر أسهم في إنجاح مسطرة الملاءمة بشكل إيجابي، خلافا لما ورد في تصريحات العضو المعني.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، موضحة في الوقت نفسه أنها غير مسؤولة عن نشر أو عدم نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية، تاركة للمعني بالأمر توضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم نشر هذه اللائحة منذ ما يزيد عن سنتين.
وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على أنها، إلى جانب هذا التوضيح المتعلق بسوء الفهم الحاصل، تحتفظ بحقها في إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبوت سوء النية.
