(كش بريس/التحرير)ـ أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، إثر اجتماع طارئ انعقد يوم الاثنين 22 دجنبر 2025 بمكتب النقيب، عن موقف حازم برفض مشروع قانون مهنة المحاماة المتداول في بعض الدوائر، معتبراً أنه ينطوي على مساس بالغ باستقلالية المهنة ويشكل تراجعاً بيّناً عن المكتسبات التي راكمتها عبر تاريخها.
وجاء هذا الموقف عقب لقاء ترأسه النقيب محمد حيسي، بحضور أعضاء مجلس الهيئة، خُصص لمتابعة ما يُروج بخصوص مضامين مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي لم يتم عرضه أو تعميمه على مجالس الهيئات المهنية، خلافاً للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمدينة طنجة أيام 15 و16 و17 ماي 2025.
وخلال أشغال الاجتماع، عرض عدد من أعضاء المجلس معطيات تتعلق ببعض مقتضيات المشروع، اعتُبرت، حسب المتدخلين، ماسّة بالمكتسبات القانونية والمهنية للمحامين، ومناقضة لمبدأ استقلال المهنة والقيم الكونية المؤطرة لها، فضلاً عن كونها تشكل تراجعاً تشريعياً عن التراكم القانوني الذي عرفه المغرب منذ صدور أول قانون مستقل للمحاماة سنة 1924.
وحذّر المتدخلون من أن عدداً من الأحكام المقترحة قد تكون لها انعكاسات سلبية على ركائز دولة الحق والقانون، وعلى الأدوار الدستورية للمؤسسات المكلفة بضمان العدالة وصون الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، عبّر مجلس الهيئة عن استيائه من إقصاء مجالس الهيئات المهنية من مناقشة مشروع القانون وإبداء الرأي بشأنه، معتبراً ذلك مساساً خطيراً باختصاصاتها وتجاوزاً غير مقبول لأدوارها التمثيلية والتنظيمية، لا سيما في ظل تصريحات سابقة لوزير العدل أكد فيها، في أكثر من مناسبة، أهمية اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين المهنيين قبل المصادقة على أي نص تشريعي يهم منظومة العدالة.
وبناءً على هذه المعطيات، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، بإجماع أعضائه الحاضرين، رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة، مع اتخاذ قرار بإحالة هذا الموقف بشكل رسمي على مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تعكس توجهاً تصعيدياً دفاعاً عن استقلال المهنة وصوناً لمكتسباتها ودورها الجوهري في تكريس العدالة وسيادة القانون.
