(كش بريس/التحرير)ـ أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عزمها خوض برنامج احتجاجي وطني تصاعدي، مرفوق بترافع أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة، احتجاجاً على ما وصفته بـ“الانتهاك الصارخ لدولة القانون” الذي رافق مسار المصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأفادت الهيئات، في بيان مشترك، أنها تلقت “باندهاش واستغراب كبيرين” رفض الأغلبية الحكومية لجميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المنعقد يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على المشروع، كما صادق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025.
وسجلت المكاتب التنفيذية والوطنية لكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، استنكارها الشديد لتصويت أحزاب الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) ضد جميع التعديلات المقترحة، معتبرة ذلك “إعلاناً صريحاً عن مخطط يستهدف بلقنة قطاع الصحافة والإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة”.
كما اعتبرت الهيئات أن رفض وزير الاتصال إدخال أي تعديل على نص المشروع، كما وافق عليه مجلس النواب، يشكل تحقيراً للبرلمان بغرفتيه، واستخفافاً برأي مكونات المعارضة، وتجاهلاً للرأي الاستشاري لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه مساساً بالحركة النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر.
ودعت الهيئات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية إزاء ما اعتبرته “تمريراً لمشروع قانون تراجعي”، قالت إنه جاء خارج منطق الدسترة، وخارج المقاربة التشاركية، وبعيداً عن فلسفة مدونة الصحافة والنشر وجوهر التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والديمقراطية والتعددية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئات قرارها التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي، مؤكدة أن معركتها ستتخذ مختلف الأشكال النضالية والترافعية، وطنياً ودولياً، بتنسيق مع الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، والإطارات الصحافية، والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الداعمة.
كما عبرت عن امتنانها وتقديرها لكل الهيئات والمنظمات والفرق البرلمانية والنقابية والحقوقية التي ساندت مواقفها، مؤكدة أن معركة الدفاع عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة وديمقراطية انتخاب هيئته “ستتواصل ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والهيمنة والاحتكار والتحكم والإقصاء”.
