ـ نفقات الاستثمار تبلغ 100,4 مليار درهم ومعدل إنجاز يفوق 95 في المائة ـ
(كش بريس/التحرير)ـ قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن وضعية تحمّلات ومداخيل الخزينة، إلى حدود متم نونبر 2025، أفرزت عجزاً في الميزانية بلغ 71,6 مليار درهم، مقابل 50,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحمّلات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعود أساساً إلى ارتفاع النفقات بما مجموعه 63,4 مليار درهم، بوتيرة تفوق زيادة المداخيل التي سجلت نمواً قدره 42,6 مليار درهم.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، محسوبة على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 90,9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 42,6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.
وفي المقابل، بلغت النفقات العادية 319,3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، بمعدل إنجاز قدره 90,2 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 39,4 مليار درهم (زائد 17,7 في المائة)، وارتفاع فوائد الدين بـ6,9 مليار درهم (زائد 21 في المائة)، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 6,2 مليار درهم (ناقص 26,8 في المائة).
وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ حوالي 40 مليار درهم، مقابل 37,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما نفقات الاستثمار، فقد وصلت إلى 100,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً قدره 14,5 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024، مع بلوغ معدل إنجاز نسبته 95,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت رصيداً سلبياً بلغ 11,2 مليار درهم، مقابل 2,3 مليار درهم عند متم نونبر 2024.
وتعرض الوثيقة الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وضعية تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة النتائج المحققة إلى غاية متم نونبر 2025 مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
