(كش بريس/ التحرير)ـ أعربت الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بفرض حظر على منح تأشيرات الدخول للمفوّض الأوروبي السابق تييري بريتون، أحد أبرز المهندسين لقانون الخدمات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، وهو التشريع الذي استهدف في الآونة الأخيرة كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وفي هذا السياق، كتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، على منصة “إكس”، أن فرنسا تدين بقوة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تييري بريتون، الوزير والمفوّض الأوروبي السابق، إلى جانب أربع شخصيات أوروبية أخرى.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، يوم الثلاثاء، فرض حظر على منح التأشيرات لبريتون وعدد من الناشطين في مجال مكافحة التضليل الإعلامي، معتبرة أنهم متورطون في ممارسات رقابية تمس منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية. ويأتي هذا القرار ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف القواعد التنظيمية الأوروبية، التي ترى فيها واشنطن تجاوزاً للإطار التنظيمي المشروع.
ويُعد بريتون، الذي شغل منصب وزير المالية الفرنسي سابقاً، وتولى حقيبة السوق الداخلية في المفوضية الأوروبية بين سنتي 2019 و2024، أبرز الشخصيات التي شملها هذا القرار.
ومن جهتها، صرّحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بالدبلوماسية العامة، سارة روجرز، عند الإعلان عن القرار، بأن بريتون يُعتبر “العقل المدبر” لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، وهو الوصف الذي دفع وزير الخارجية الفرنسي إلى تجديد دفاعه عن هذا القانون.
وأكد بارو، في تدوينة أخرى على “إكس”، أن قانون الخدمات الرقمية تم اعتماده بطريقة ديمقراطية داخل أوروبا، بهدف إخضاع الفضاء الرقمي للقواعد نفسها المعمول بها خارج الإنترنت، مشدداً على أن القانون لا يتمتع بأي امتداد خارج الحدود الإقليمية للاتحاد الأوروبي، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة.
من جانبه، ندّد تييري بريتون بالقرار الأمريكي الصادر بحقه، مذكّراً بأن 90 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي، المنتخبين ديمقراطياً، إضافة إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين، صوّتوا بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية. وخاطب بريتون أصدقاءه الأمريكيين بالقول إن الرقابة “ليست في المكان الذي يعتقدون أنها موجودة فيه”.
