كش بريس/التحرير ـ أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار عدد من الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المتداولة بالمغرب، من بينها أدوية مخصصة لعلاج بعض الأورام السرطانية.
وجاءت هذه الخطوة، وفق ما هو وارد في ثلاثة قرارات وزارية منشورة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناءً على طلبات خفض الأسعار المقدمة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية، وباقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وبعد استطلاع رأي “اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار”.
وفي هذا السياق، تم تخفيض ثمن بيع دواء “ANZATAX 150 mg/25” المخصص لعلاج بعض الأورام السرطانية من 2476 درهما إلى 2396 درهما، فيما أصبح سعر دواء “GRASUSTEK 6mg”، المستعمل لتقليل خطر العدوى والحمى الناتجة عن نقص كريات الدم البيضاء، 2687 درهما بعد أن كان 6742 درهما.
كما شملت التخفيضات سعر مسحوق “HERZUMA 150mg” لعلاج بعض الأورام السرطانية، الذي انخفض من 3316 درهما إلى 1791 درهما، ودواء “IBRANCE 75mg”، كبسولات فموية لعلاج الأورام السرطانية، الذي أصبح 23 ألفا و859 درهما بعد أن كان 24 ألفا و123 درهما.
ومن أبرز التخفيضات الواردة في القرار الوزاري رقم 59.26، تخفيض سعر دواء “OPAVIR 0,5mg” (30 قرصا) لعلاج التهابات الكبد، من 2833 درهما إلى 1521 درهما، بينما أصبح السعر المعتمد للمستشفيات 1257 درهما.
وفي سياق ذي صلة، نص القرار الوزاري رقم 60.26 على خفض أسعار عدة أدوية أصلية وجنسية ومماثلة حيوية بمعدلات تتجاوز أحيانا 100 درهم، وتصل في بعض الحالات إلى حوالي ألف درهم، من بينها دواء “EYLEA 40mg” لعلاج بعض مشاكل البصر، الذي أصبح سعره 5847 درهما بدل 7920 درهما.
وشملت التخفيضات أيضًا مسحوق “MACROMAX 300 mg” المضاد للبكتيريا، الذي أصبح سعره 122 درهما، وأقراص “INGULAIR 10 mg” التي صار ثمنها 205 دراهم للبيع للعموم و128 درهما للمستشفيات.
وعلى صعيد آخر، نصت القرارات التي وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على رفع أسعار بعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية، استجابة لطلبات تقدمت بها مؤسسات صناعية وصيدلانية معينة، من بينها لقاح “VACCIN BCG 2X105 et 8X105 C.F.U” الذي أصبح ثمنه 75,40 درهما بدل 61,20 درهما، ودواء “AMOVAS 10mg” (30 وحدة) الذي ارتفع بمقدار 5 دراهم ليصل إلى 75,90 درهما.
وأخيرا، أكدت الوزارة على تحديد أسعار مجموعة من المنتجات الصيدلانية الموجهة للعموم، بناءً على طلبات مؤسسات صناعية محددة وباقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.
