كش بريس/التحرير ـ قطع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الطريق على ما راج في بعض المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية من ادعاءات اعتبرها بالغة الخطورة وغريبة عن الواقع، مشدداً على أنها مجرد اتهامات عارية من الصحة، ومرتبطة بقضية لا تزال معروضة على أنظار القضاء.
وأوضح الوزير، في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، أنه تلقى باستغراب كبير ما نُشر من معطيات اعتبر أنها تستهدفه شخصياً وتمس بسمعة أسرته، كما تطال المهام العمومية التي يضطلع بها والانتماء السياسي الذي يحمله، مشيراً إلى أن ما جرى تداوله خرج عن إطار النقد المقبول إلى دائرة الإساءة والتشهير.
وشدد بنسعيد على أن الادعاءات المتداولة لا تعدو أن تكون أخباراً مضللة واتهامات مختلقة، لا تستند إلى أي معطيات موثوقة، معتبراً أن الهدف منها هو تضليل الرأي العام والإضرار المتعمد بصورته.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي تشبثه بحرية التعبير وبأهمية النقد المسؤول في ترشيد الشأن العام، غير أن ما يتعرض له، حسب تعبيره، لا علاقة له بحرية الرأي، بل يدخل في إطار حملة منظمة ترمي إلى المساس بسمعته عبر اتهامات لا سند لها.
وأعلن بنسعيد عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، واللجوء إلى القضاء في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر هذه المعطيات، معبّراً عن ثقته في العدالة، ومؤكداً أن مطلبه يقتصر على إنصافه المعنوي وجبر الضرر الرمزي.
وختم الوزير توضيحاته بالتأكيد على أن هذه المحاولات، التي اعتبرها بلا جدوى، لن تؤثر على أدائه لمهامه، ولن تثنيه عن مواصلة العمل وخدمة الصالح العام، والاستمرار في تنزيل البرامج الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها.
