كش بريس/التحرير ـ كشف بنك المغرب، في أحدث معطياته الإحصائية الخاصة بتطور القروض والودائع البنكية إلى غاية متم شهر دجنبر 2025، عن استمرار المنحى التصاعدي للكتلة الادخارية داخل الجهاز البنكي الوطني، بما يعكس دينامية متواصلة في سلوك الإيداع لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وبحسب لوحة القيادة الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ الحجم الإجمالي للودائع البنكية 1367,7 مليار درهم، محققًا نموا سنويًا بنسبة 7,5 في المائة. وسجلت ودائع الأسر بدورها ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5,9 في المائة مقارنة بسنة 2024، لتستقر في حدود 978,7 مليار درهم، من بينها 222,8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، بما يؤكد الدور الحيوي لتحويلاتهم في دعم السيولة البنكية.
وفي السياق ذاته، عرفت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة تطورًا إيجابيًا، إذ بلغت 260,5 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 10 في المائة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مستوى النشاط المالي لهذه الفئة.
وعلى مستوى العائدات، أشار بنك المغرب إلى تسجيل ارتفاع في معدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، حيث زادت، على أساس شهري، بـ22 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة ستة أشهر، وبـ4 نقاط أساس للودائع لأجل اثني عشر شهرًا، لتستقر عند 2,53 في المائة و2,64 في المائة تواليًا مع نهاية دجنبر 2025.
وفي مقابل ذلك، حدد البنك المركزي الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الادخار في 1,61 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مسجلاً تراجعًا قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، في خطوة تعكس توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
