كش بريس/التحرير ـ لفتت “مذكرة إخبارية” تحمل رقم (N° 1260 maCERT/DGSSI)، صادرة عن إدارة الدفاع الوطني عبر المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتحديداً “مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية”، انتباه المؤسسات والهيئات المغربية إلى “إلزامية التبليغ عن حوادث الأمن السيبراني” التي قد تتعرض لها، وذلك فور وقوعها.
وجاء في نص المذكرة نفسها، اطلع عليها موقعنا، أنه “لوحظ أن الأنظمة المعلوماتية للهيئات المغربية باتت مستهدفة بشكل متزايد بهجمات سيبرانية، وهي محل إعلانات متعددة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأحياناً دون توفر أساس فعلي لها”. وأضافت: “غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن عدداً من الهيئات لا يقوم بالتبليغ المنهجي وفي الآجال المحددة عن الحوادث التي يتعرض لها، أو يتأخر في وضع المعطيات التقنية والمعلومات المطلوبة رهن إشارة المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) في إطار تحقيقاتها ومباشرة مهامها”.
وتابعت الوثيقة أن “هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على تقييم المستوى الحقيقي للتهديد وعلى التدبير الفعال للأزمات السيبرانية”، مخلصة إلى أنه، وبناءً على ذلك، فإن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات “تود التذكير بأنه، طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، يجب التبليغ فوراً عن كل حادث يمس أمن أو سير نظم معلومات الإدارات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لدى السلطة الوطنية للأمن السيبراني (DGSSI)، بمجرد اكتشافه”.
كما دعت إلى أن “يتم هذا التبليغ حصرياً عبر الاستمارات والقنوات المؤمنة المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي”.
وفي الوقت الذي تراهن فيه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات على “تعاون والتزام جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز حماية نظم معلوماتها”، شددت على أهمية “الإسهام في تحسين الوضعية السيبرانية على الصعيد الوطني”.
ويُشار إلى أن إصدار هذه المذكرة الإخبارية يأتي في سياق يشهد “تزايداً ملحوظاً” للتهديدات السيبرانية التي تطال عدداً من دول العالم والقارة الإفريقية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات الحكومية المغربية، لاسيما في ظل اعتماد بعضها المتزايد على التحول الرقمي كآلية للعمل وتحسين جودة الخدمات.
