عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن رفضها الصريح لمحاكمة الأساتذة، معتبرة ذلك “حلقة جديدة لسلسلة المحاكمات الصورية في حق المفروض عليهم التعاقد”، مؤكدة على أن ذلك يأتي في سياق “جلسة استماع لأساتذة وأستاذات متابعين في حالة سراح على خلفية نضالهم من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إسقاط مخطط التعاقد”.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت أمس الجمعة، أحكاما في حق 10 أساتذة توبعوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط، حيث قضت بإدانة 10 أساتذة بعام موقوف التنفيذ، في حكم جديد ينضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم الـ55.
وحسب صك الاتهام الموجه للمحكومين الساتذة، فقد توبعوا بتهم جنائية من بينها “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.
هذا وخاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط ،مؤكدة خلالها على رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة.
