وجه القيادي في حزب العدالة الاجتماعية، والوزير الأسبق في حكومة بنكيران، محمد نجيب بوليف، انتقادات لاذعة للحكومة، بسبب عدم تدخلها في مواجهة الأسعار الصاروخية للمحروقات، “التي يكتوي المواطن البسيط بتداعياتها على معيشه اليومي” بحسب قواه.
وأكد بوليف خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالشرق، أول أمس، على غياب أي إجراءات واقعية من قبل الحكومة، وقال إن الأمر يتطلب تعبئة شاملة على مستوى المنظومة ككل من المكلفين بالتدبير والتسيير والبيع والشراء.
وأوضح القيادي في حزب المصباح، أن المغرب فوت فرصة ذهبية في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الطاقية، عندما كانت أسعار المواد البترولية في السوق الدولية منخفضة خاصة مع بداية كوفيد 19، خاصة وأن الفرصة كانت مُتاحة عندما وصلت الأرقام إلى مستويات انخفاض قياسية، مردفا في ذات السياق، أن حكومة العثماني فكرت في الأمر عن طريق استغلال مصفاة “لاسامير” عبر إمضاء عقدة مع الشركة من أجل استغلال خزانات المؤسسة المذكورة لتخزين المواد النفطية بغرض دعم المخزون الاستراتيجي للمملكة، إلا أن شيئا من ذلك لم يكن لأسباب البعض يتحدث عنها والبعض الآخر لا يريد أن يتحدث عنها وهذا موضوع يجب أن يخرج للنقاش العمومي، يصرح المتحدث.
وتساءل المسؤول الحزبي: “لماذا نملك شركة لاسامير التي تتوفر على إمكانية تخزين المخزون الاستراتيجي في حدود 1.7 أو 1،8 مليون طن، ولماذا نضطر اليوم أن نقول إننا نتوفر فقط على 26 يوم من حاجياتنا الطاقية، لأن هناك إشكالات مرتبطة باستفادة البعض، باش البعض ابقا اجيب المنتوجات بالأسعار لي كيبغي هو ويبيعها بالأسعار لي كيبغي..؟؟”. مستطردا : “كان من الممكن أن نوفر مخزون حقيقي خلال تلك الفترة لنستهلكها في “وقت الحزة” غير أن ذلك عُرقل…”.
وبخصوص الجدل الأخير حول صندوق المقاصة، أبرز بوليف، أنه ” لما نتحدث عن المقاصة يجب أن نتحدث عن المقاصة الصافية وليست فقط المصاريف، لأنهم يتحدثون فقط عما يقدمونه من دعم ولكن لا يتحدثون عن المداخيل من قبيل الضريبة على الاستيراد على المواد البترولية وغيرها، التي هي في الغالب أرقام كبيرة، مثلا 23 مليار درهم من المداخيل سنة 2013، وهو مبلغ ليس بالبسيط”، مشددا على أن”اليوم لما نتحدث عن المقاصة وعن دعم المواطنين يجب أن ننظر الى ما تحصل عليه الدولة من هذه المداخيل المرتبطة بالمواد البترولية التي يجب أن يعاد فيها النظر في التوزيع العادل على المواطنين”.
