(كش بريس/التحرير)ـ مباشرة بعد نشر المرسوم الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت الجاري، والمتعلق بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الجديد لسلكي الإجازة والمــاستر بمختلف المؤسسات والمعاهد الجامعية العليا بالمغرب والدي يلغي سابقه، إذ كان يعتمد على الانتقاء الأولي والامتحانين الكتابي والشفوي، باعتماد نظام جديد للانتقاء بعد دراسة الملف بناء على معايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد، بهف تقليص هامش التدخل والتلاعب إثر انتقادات طالت النظام القديم.
سارعت منظمات مدنية وحقوقية وشخصيات أكاديمية ومهتمة بانتقاد المرسوم، وتعرية مكامن ضعفه ومعوقاته البيداغوجية والتنظيمية.
من بين الأصوات المنتقدة للخطوة، ما دونته خطرات رئيس المنظمة المنغربية لحقوق الإنسان، نوفل برعمري، الذي اعتبر قرار وزير التعليم العالي بحذف الولوج للماستر بالمباراة بدعوى “فساد” العملية و تعويضه بالانتقاء على اساس المعدل و كذال إعطاء الامتياز لأصحاب اجازة “التميز” للولوج بشكل مباشر… هي قرارات تمييزية، تكرس عدم تكافئ الفرص و تضرب في العمق الولوج المتساوي لكافة المترشحين و المترشحات من حاملي الإجازة للولوج للماستر”.
وأضاف برعمري، أنه “كان حري بالوزير بدل اتخاذ هذا الاجراء التمييزي ، أن يتخذ قرارات تحقق و تكرس مبدأ تكافئ الفرص من خلال اتخاذ تدابير بيداغوجية و ادارية و منهجية تفتح الباب للولوج عن طريق المباراة وليس الانتقاء على أساس النقط الذي لا يراعي الاختلاف ما بين الجامعات و ما بين مستوياتها العلمية و الأكاديمية ، والذي يحول الطالب من طالب يُفترض فيه وهو ينتقل لسلك التعليم العالي على مستوى الماستر لكي يكون طالبا باحثا إلى طالب يكرر ما يتم تلقينه من دروس وهو منهج غير منتج و لن ينتج لنا طلبة أكاديميين باحثين بمفهوم البحث العلمي” .
وأكد نفس المتحدث، على أن “محاربة الفساد ضرورية والضرب بيد من حديد على من يتلاعب بالشواهد ضرورية كذلك، لكن والوزارة تقوم بذلك عليها أن تحرص على ضمان تكافئ الفرص أمام جميع الحاصلين والحاصلات على شهادة الإجازة لا أن يتم حصر الولوج للماستر فقط “للمتميزين” من أصحاب “النقط” لأنه نظام سبق وقد تم تجريبه وكان أن انتهى بالفشل ، ولا يمكن تكرار تجارب فاشلة” .
وخلص إلى أن “فتح الولوج للماستر أمام الجميع و جعله اللؤلؤة مقرون بمبارة حسب ما تستطيع كل وحدة استيعابه من طلبة باحثين في الماستر هو القرار السليم ، ومعه يجب اتخاذ اجراءات صارمة لمحاربة الفساد الجامعي” .
من جهته، قال عمر الشرقاوي الأستاذ والباحث الجامعي، أن “الماستر هذه السنة سيكون بناء على الانتقاء، هذا يعني لا وجود لمباراة كتابية أو مقابلة شفهية، هذا يعني أن كل كلية ستضع شروط الالتحاق المبنية على النقاط والمعدلات العامة والخاصة ببعض المواد”. مؤكدا على أنه “سيتم رفع حجم المقبولين في الماسترات بشكل ملحوظ، حتى نقترب من هدف وزير التعليم العالي الذي صرح في البرلمان باعتماد الولوج المفتوح”.
وشدد على أنه “سيكون الالتحاق بالماستر مجاني للطلبة ومؤدى عنه بالنسبة للموظفين في اطار ما يسمى الزمن الميسر الذي سيصبح معمما بعدما كان ممارسا في بعض الكليات”، مبرزا أنه “ستنتهي العلاقة المباشرة بين المترشحين والاساتذة لتفادي تكرار مصائب باك صاحبي، والرشوة و(الديبشخي)”.
وأفاد الشرقاوي، أنه “سيكون العمداء أو من يمثلونهم هم رؤساء لجان الانتقاء، وسيقررون في الشروط تجنبا لتفصيلها على المقاس”.
نشير إلى أن من أبرز مستجدات المرسوم الجديد، اعتماد الانتقاء فقط بعد دراسة ملفات الترشيح، وتكريس إجازة التميز معبرا مفتوحا نحو الماستر بشكل مباشر، وتخصيص بحث التخرج من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية القريبة أو من بنية البحث، والتشجيع على وحدة الثقافة المقاولاتية، على أن لجنة المناقشة تتكون من ثلاثة أطر على الأقل.
وبمقتضى النظام الجديد، الذي سيعمل به بدءا من الدخول الجامعي الجديد 2025/2026، سيتم اعتماد تناوب لغوي، والتكوين حضوري مع إمكانية التعليم عن بعد، وأن تحصيل الشهادة رهين باستيفاء 120 رصيدا.
