كش بريس/ التحرير ـ أفاد أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتعرضهم لما وصفوه بمحاولات ضغط ترمي إلى تمرير طلبة لم يستوفوا شروط الانتقال إلى السنة الثانية من السنتين التحضيريتين، وذلك بحسب شكاية رسمية وجّهوها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف رئاسة جامعة ابن زهر، مع توجيه نسخة منها إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأوضح الأساتذة، في شكاية مرفوعة إلى رئيس جامعة ابن زهر وإلى وزير التعليم العالي، أن الخلاف تفجّر عقب الإعلان عن نتائج المداولات، وما أعقبه من احتجاجات طلابية، قبل أن تحل لجنة من المفتشية العامة التابعة للوزارة قصد فحص محاضر الامتحانات وأوراق الاختبارات ومواضيعها، للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير الوطنية المعمول بها. وشدد المشتكون على أن أي تغيير في النقط بعد هذا التدقيق يعد، وفق نص الشكاية، «تزويراً للوقائع».
وأضاف الأساتذة أنهم تعرضوا لضغوط مباشرة من إدارة المؤسسة لإعادة النظر في نتائج بعض الطلبة، معتبرين ذلك خرقاً واضحاً لمبدأ الاستحقاق، ومشيرين إلى أن رفضهم لهذه الضغوط قوبل بالتجاهل. كما أوضحوا أن منصات إلكترونية قامت بنشر اتهامات خطيرة في حقهم، ما دفعهم إلى التقدم بشكايات رسمية إلى رئاسة الجامعة دون أن يتلقوا أي تفاعل أو رد.
وتطرقت الشكاية أيضاً إلى حادثة اقتحام اجتماع لجنة المداولات بتاريخ 25 نونبر 2025، أثناء توقيع محضر إعادة النتائج تنفيذاً لحكم قضائي، حيث دخل عدد من الأشخاص إلى القاعة ووجهوا سبّاً وتهديدات لبعض الأساتذة، وهو ما اعتبره المشتكون «سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية».
وبحسب مضمون الشكاية، فقد جرى لاحقاً إعادة تنظيم المداولات وفق حكم قضائي صادر بتاريخ 9 دجنبر 2025، غير أن الأساتذة أكدوا أنهم ظلوا يتلقون دعوات متكررة لإعادة النظر في النتائج بهدف إنجاح طلبة بعينهم، الأمر الذي عمّق لديهم الإحساس بوجود تضارب في المصالح وضغوط خارجة عن الضوابط البيداغوجية المعتمدة.
وفي ختام شكايتهم، دعا الأساتذة المشتكون وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميداوي، إلى التدخل العاجل لتفعيل المساطر القانونية والإدارية الكفيلة بحماية هيئة التدريس وصون سمعة الجامعة المغربية، مؤكدين أن غايتهم الأساسية هي الحفاظ على استقلالية القرار البيداغوجي وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
