ـ إحالة بوصوف والفكاك إلى التحقيق في انتظار الأمر القضائي ـ
(كش بريس/ خاص) ـ في تطور لافت، لماجريات فضيحة تمويل إدريس فرحان المبحوث عنه، والمطلوب للعدالة، بتهم ثقيلة تحمل طابع جرائم المس بالسلامة الداخلية والخاترجية للدولة، أحالت النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، كل عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، للتحقيق في أمر التحويلات المالية المتكررة للمشتبه فيه، عن طريق السائق الشخصي لعبد الله بوصوف، الذي يتبع وظيفيا لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الأخير الذي يشتبه في كونه الوسيط الذي كان يسلم التحويلات المالية للسائق السابق لسعيد فكاك من أجل ضخها في الحساب الشخصي لإدريس فرحان المفتوح بوكالة بنكية بمدينة القنيطرة.
وحسب مصدر موثوق، فإن المعطيات الخاصة المتوفرة لحد كتابة هذه الأسطر، والمتعلقة بالتحويلات المالية، والمقدرة بملاييم الدراهم، والتي كان المبحوث عنه يتوصل بها عن طريق حسابه البنكي، تشكل عضدا كبيرا لتوجيه اتهامات ب “تقديم الدعم المالي لشخص مبحوث عنه”، وهي التحويلات التي رصدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مذ العام 2019 ، ولم تنقطع البتة إلى غاية الشهر الجاري. وهو ما أقرته الجهات المحققة، بتأكيدها على “انتظامية التمويل وتوافر عنصر العلم بكون المستفيد هو شخص متورط في جرائم ضد سلامة الدولة الداخلية والخارجية”.
وتضيف نفس المصادر، أن النيابة العامة أقدمت فعلا وواقعا على حجز أظرفة مختومة بطابع مجلس الجالية، يشتبه في كونها هي المستعملة في تسليم المبالغ المالية، وهو ما فتح مسارات جديدة في البحث حول مصدر وطبيعة الأموال التي استفاد منها الشخص المطلوب للقضاء المغربي. الشيء الذي أشر بالتدافع على إخضاع العديد من الدعامات الإلكترونية المملوكة للأشخاص المتابعين في هذا الملف لخبرات تقنية ورقمية، فضلا عن التحقق من جميع تحويلات “الدعم المالي” الذي قد يكون استفاد منه الشخص الهارب بإيطاليا بطريقة غير مشروعة.
