طالب المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس التابع للجامعة الوطنية للصحة ، “بفتح تحقيق بخصوص الظروف المحيطة بخلق مناصب المسؤولية خارج القانون والهيكلة التنظيمية للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك حول مختلف الأنشطة العلاجية بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل، وحول كيفية وطرق تحصل المرضى على المعدات الجراحية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مستنكرا ” استهداف الأطر التمريضية في أرزاقها ومسارها المهني وامطارها باستفسارات كيدية مباشرة بعد اعتراضها على سياسة الريع والتمييز والمحاباة داخل مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى المذكور”.
واستنكر المكتب النقابي الموحد، “عجز الإدارة العامة للمركز ومعها إدارة مستشفى ابن طفيل في تطبيق القانون والمحاضر الإدارية المنجزة بخصوص الاختلالات الموثقة التي تعرفها مصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستسشفى ابن طفيل”. مؤكدا في الوقت ذاته، “على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وانصاف المتضررين ووقف حالة الاحتقان الحادة التي طال أمدها بالمركز الاستشفائي”.
وطالبت النقابة وزير الصحة، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الاختلالات الخطيرة التي يعيشها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك في مظاهر التضييق على الحريات النقابية. مشددة على فتح تحقيق بخصوص الظروف المحيطة بخلق مناصب المسؤولية خارج القانون والهيكلة التنظيمية للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك حول مختلف الأنشطة العلاجية بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل، وحول كيفية وطرق تحصل المرضى على المعدات الجراحية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحمل المكتب النقابي المسؤولية الكاملة لما وصل إليه الوضع ولما ستؤول إليه الأمور لرئيس مصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل ولإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وإدارة مستشفى ابن طفيل. معلنا عن استعداده تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل بمراكش، احتجاجا على ما آلت إليه الأمور بالمصلحة والمستشفى الجامعي.
