(كش بريس/خاص)ـ دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الحكومة إلى فتح تحقيق في مبلغ 20 مليار التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وحسب بيان للجامعة، توصلنا بنسخة منه، قالت، إنها نقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، ولم تتوصل بأي درهم من هذا المبلغ، مطالبة الحكومة بتوضيح في الأمر. مدينة ما أسمته “أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان” في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها.
وأكدت النقابة نفسها، على ضرورة تزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023. مشيرة في الصدد عينه، إلى ضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة”، مطالبة “بوضع حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد.”
وأكدت الجامعة، على ضرورة العمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017، داعية الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة. مجددة التذكير بمطالبها والتي حددتها في 47 مطلبا.
جدير بالإشارة أن التوجه الديمقراطي قد طالب في وقت سابق نساء ورجال التعليم إلى التعليق الفوري لجميع الأشكال الاحتجاجية والعودة للعمل بالفصول الدراسية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ.
