(كش بريس/خاص) ـ قالت نقابة مفتشي التعليم، إن ظرفية الإصلاح الحالية ومسار إقرار نظام أساسي جديد، يستدعي تغليب الحكامة والمصلحة الفضلى لمستقبل البلد، وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد الأوضاع تأزما واحتقانا. مؤكدة في بلاغ توصلنا بنظير منه، أن النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز في إطار الوظيفة العمومية، يستلزم الارتقاء بالوضعية الاعتبارية لكل أطر المنظومة التربوية، عبر تحقيق العدالة الأجرية وتجسيد مبدأ الترقي المهني مدى الحياة.
وطالبت النقابة، الوزارة بالالتزام في النظام الأساسي بما تم التوافق بشأنه حول تحصين مكتسبات هيئة التفتيش وتحسينها وتعزيزها، وتجميع مختلف أطر التفتيش في هيئة واحدة.
وشددت الهيئة نفسها، على ضرورة اعتبار المدخل الوحيد والطبيعي لولوج مهنة التفتيش هو التكوين الأساس بعد النجاح في مباراة ولوج المركز وفي امتحانات التخرج منه، والحصول على دبلوم التفتيش بعد سنتين من التكوين، وتوحيد تكوين المفتشين في مركز وطني واحد، وفتح مسالك للتكوين في كل المجالات والأسلاك والتخصصات.
كما دعا البلاغ ذاته، الوزارة للاستجابة لمختلف المطالب ومن بينها الرفع من التعويض التكميلي عن التفتيش بما يتناسب مع توسيع المهام والاختصاصات وحجم المسؤوليات. مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالبها المتعلقة بملف المتقاعدين بما يضمن حقوقهم والاستفادة من مستحقاتهم، مع إحداث الدرجة الجديدة خارج الدرجة الممتازة لهيئة التفتيش تنفيذا لاتفاق سابق بين النقابة والوزارة بما يسمح لأعضاء الهيئة بالترقي على الأقل مرتين في مسارهم المهني.
