(كش بريس/ التحرير)ـ أصدر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) تقريره السنوي لعام 2025 حول الحالة العالمية للديمقراطية، مبرزا أن المغرب جاء في المرتبة 107 من أصل 173 دولة شملها التصنيف، محققاً معدلًا إجماليًا قدره 0,531 من 1؛ وهو مؤشر يُقاس فيه مستوى الديمقراطية بقدر الاقتراب من الرقم واحد.
ويُبرز التقرير تفاصيل الأداء المغربي عبر مؤشرات فرعية؛ إذ حقق أفضل نتائجه في مجال الحقوق محتلاً المرتبة 77 عالمياً بمعدل 0,509، بينما جاء في مؤشر المشاركة السياسية في المرتبة 96 بمعدل 0,531. في المقابل، أظهر المؤشران المتعلقان بـالتمثيل السياسي وسيادة القانون نقاط ضعف واضحة، إذ حصد المغرب في كليهما المرتبة 107 برصيد 0,432 و0,396 على التوالي.
إقليمياً، يحتل المغرب المرتبة 19 إفريقيا، وراء بلدان رائدة مثل الرأس الأخضر (34 عالمياً) وجنوب إفريقيا (43) وغانا (48). أما على مستوى العالم العربي فجاء رابعاً بعد العراق (97) والأردن (102) ولبنان (105). وفي نطاق اتحاد المغرب الكبير حافظت المملكة على الصدارة متقدمة على تونس (112) وموريتانيا (114) والجزائر (117)، فيما تراجعت ليبيا إلى المرتبة 151.
يُظهر هذا التصنيف مزيجاً من التقدم النسبي والتحديات البنيوية:
- تفوق نسبي في الحقوق والمشاركة
- الأداء الجيد في مجال الحقوق (المرتبة 77) يعكس تحسناً في بعض الحريات العامة وآليات المشاركة المجتمعية.
- مؤشر المشاركة (96) يشير إلى وجود قنوات مفتوحة للمواطنين، لكن دون أن تترجم إلى قوة مؤثرة في صناعة القرار.
- ثغرات في التمثيل وسيادة القانون
- الترتيب المتأخر في التمثيل السياسي (0,432) يفضح محدودية في تجديد النخب أو فعالية المؤسسات المنتخبة.
- ضعف سيادة القانون (0,396) يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء، وفعالية محاربة الفساد، وضمان توازن السلطات.
- موقع إقليمي متباين
- عربياً، يتفوق المغرب على معظم دول المغرب الكبير، ما يعكس تفوقاً نسبياً في بنية المؤسسات مقارنة بجيرانه.
- لكن تأخره عن دول إفريقية مثل الرأس الأخضر وغانا يؤكد أن المعايير الديمقراطية الصارمة لم تُستوفَ بعد.
- دلالات سياسية
- استمرار هذا الوضع يضع المغرب أمام مفترق طرق: إما تعميق الإصلاحات السياسية والقضائية لضمان استقلالية المؤسسات، أو الاكتفاء بهوامش إصلاحية قد تُبقيه في المنطقة الرمادية من التصنيفات الدولية.
التقرير يؤكد على أن المغرب يوازن بين مكتسبات تدريجية في مجال الحقوق والمشاركة، وعقبات هيكلية تحدّ من ترسيخ ديمقراطية حقيقية. وللانتقال إلى مستويات أعلى، تبدو إصلاحات القضاء، وتعزيز آليات المحاسبة، وتوسيع الفضاء السياسي خطوات حاسمة لضمان صعود ملموس في التصنيفات المستقبلي.
