(أكادير/سعيد الشكراتي) ـ قالت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم أن المنشور المتداول، الذي يتهم السيد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، والحامل لعبارات “تفشي الفساد والرشوة والظلم”، و”نسج المسؤولين ذاتهما علاقات مع عدد من رؤوس الفساد والسماسرة”، يأتي “في سياق تغيير أثار حفيظة المستفيدين من الأوضاع السلبية التي كانت سائدة سابقا”.
وأوضحت الرسالة الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة حكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حصل موقعنا على نظير منها، فإن الاتهام المنشور عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” “مجاني مبني على اختلاق وقائع كاذبة، وكل هذا من أجل الرجوع بهذه المحاكم إلى الأوضاع الموبوءة التي كانوا ينتعشون بها على حساب العدالة وحقوق المواطنين”.
وأكد ذات المصدر، على أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان والمحكمة الابتدائية بأكادير “تسير على مسار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير عبر القطع مع جيوب السمسرة وبسط أسلوب الشفافية والوضوح في دراسة الملفات مع اعتماد التواصل الإيجابي مع عموم المحاميات والمحامين في نطاق رسالة الدفاع وفق القانون”.
وشددت الهيئة المعنية على أن “استهداف مؤسسة النيابة العامة بإنزكان جاء بعد أن بدأت المحكمة في استعادة ما هو مفترض منها مصرح قضائي ممتد على مجال جغرافي بكثافة سكانية مهمة، وذلك عقب تعيين المسؤولين القضائيين الحاليين على رأس المحكمة والنيابة العامة وكتابة الضبط”.
