(كش بريس/التحرير)ـ أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج واصلت منحاها التصاعدي، لتبلغ 92,73 مليار درهم مع نهاية شتنبر الماضي، مقابل 91,72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، مسجلة بذلك نموًا طفيفًا نسبته 1,1 في المائة.
ويؤكد هذا الأداء استمرار التحويلات المالية للجالية المغربية كأحد أبرز مصادر العملة الصعبة، وضمانة لاستقرار ميزان الأداءات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
في المقابل، أظهرت المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية تفاقمًا في العجز التجاري بنسبة 17,7 في المائة، ليصل إلى أزيد من 259 مليار درهم، بفعل تزايد الواردات التي بلغت 605,35 مليار درهم (+9,2%)، مقابل ارتفاع متواضع في الصادرات إلى حوالي 346,3 مليار درهم (+3,6%).
ويعكس هذا الفارق هيمنة فاتورة الاستيراد، خاصة في المواد الطاقية والسلع نصف المصنعة، على الميزان التجاري الوطني.
أما ميزان الخدمات، فقد واصل أداءه الإيجابي مسجلاً فائضًا قدره 114,52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعًا بتحسن قطاعي السياحة والنقل الجوي، إذ ارتفعت الواردات بـ9% والصادرات بـ9,2%.
ويُبرز هذا التباين بين مؤشرات التحويلات والعجز التجاري تحديًا هيكليًا في الاقتصاد الوطني، يتمثل في ضعف تنويع الصادرات وقوة التبعية للواردات، ما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي والتوجه نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية قادرة على امتصاص الضغوط التجارية الخارجية.
