قال المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجدد رفضه التوقيع عن أي اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قبل “أن يكون تتويجا لحوار جاد ومسؤول، تشرك النقابة المغربية في كل أطواره، وتسهم في بناء بنوده وتحرير نصه، في إطار لجنة صياغة مشتركة، مشيرة إلى أن ذلك لم يتحقق في الاتفاق الذي دعا إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 21 أكتوبر 2022.”
وطالبت النقابة بتنفيذ الزيادة في أجور أساتذة الجامعة بأثر رجعي من يناير 2022 على الأقل، مشيرة إلى أن الزيادة المقترحة في الأجور، لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات الأساتذة الباحثين، في سياق تجميد أجورهم لما يزيد عن عشرين سنة، مع ما صاحب ذلك من اقتطاعات عند مراجعة نظام التقاعد سنة 2017، مطالبة في المقابل بتنفيذ الزيادة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022 على الأقل”.
وأكدت الهيئة النقابية على أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح يكمن في الطي النهائي للملفات المتفق بشأنها والتي لن يشكل حلها عبئا على الخزينة العامة، ومنها أساتذة الجامعة حاملي الدكتوراه الفرنسية والأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 1997، وملف الأقدمية العامة.
داعية إلى استئناف الحوار بشأن كل مشاريع الإصلاح مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ملوحة بالتهديد في حالة المساس بقيمة معاش التقاعد للأساتذة الباحثين عبر مراجعة طرق احتسابه، مع العلم أن معدل سن التوظيف للأساتذة الباحثين مرتفع، زيادة على كون إحالتهم على التقاعد مقررة في 65 سنة.
وبادرت النقابة بعزمها عن تسطير برنامج احتجاجي تصاعدي، تبدأه بوقفة احتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، مع تفويض للمكتب الوطني، تنفيذ حلقاته تدريجيا بناء على ما تقتضيه تطورات الحوار مع الوزارة.