(كش بريس/خاص)ـ بعد جدل واحتقان حول الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، وما تلاها من تداعيات قانونية وتنظيمية، علمت (كش بريس) من مصادر موثوقة، أن رئيس الحكومة عزيزي أخنوش، قرر في اتصال هاتفي بوزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، تعليق القرار الخاص بالمراقبة والتلاؤم مع القانون لمدة عام، من أجل منح سائقي الدراجات النارية فترة للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية محركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير، علاوة على إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.
ويبدو أن صراعات داخل الأغلبية الحكومية، عرت عن حقيقتها في ظل صمت مريب لأهم قضايا المواطنين، وفي فترة صيفية صعبة، اختفت فيها كل معايير السلامة والأمن الاجتماعيين، مع تغول السوق وارتفاع منسوب جشع السماسرة والشناقة، في غياب أية مراقبة أو خلافه.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مراقبة الدراجات النارية، إلى فتح وبحث إداري وافتحاص مع المركز الوطني للاختبار والتصديق، والذي يمنح شواهد المطابقة، بالإضافة إلى إخطار المصالح المعنية ( خصوصا المركز الوطني للاختبار والتصديق ) بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.
ودعت جمعيات مدنية، إلى مراجعة بيانات المستوردين ، خصوصا منهم لوبيات استيراد الدراجات الصينية والفيتنامية، حول طريقة استيراد المنتوج ومطابقته للقوانين المعمول بها.
