كش بريس/خاص ـ في سياق المداولات الجارية بجنيف ضمن أشغال الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، أعلنت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، اليوم الاثنين، تمسكها بتفعيل مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. وأوضح البيان، الذي تلي خلال الجلسة، أن القرار يروم إعادة إطلاق المسار السياسي عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المشار إليها فيه، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بغية بلوغ حل سياسي نهائي يحظى بقبول الأطراف المعنية.
وضمن البيان ذاته، الذي أُلقي في إطار البند الثاني من جدول الأعمال من طرف السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عبّرت المجموعة، التي تضم أربعين دولة، عن ترحيبها بعزم المغرب تحيين وتدقيق مبادرته الخاصة بالحكم الذاتي، مؤكدة التزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة بين جميع المواطنين.
وأشار النص إلى أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي لتفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي، مع ضرورة تحصينه من أي توظيف خارج مقاصده الأصلية. كما جدّدت المجموعة تأكيدها أن ملف الصحراء يظل نزاعاً سياسياً يُعالج حصرياً ضمن اختصاص مجلس الأمن، الذي يعتبر أن حلاً قائماً على حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يظل الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
وثمّنت المجموعة، بحسب ما ورد في البيان، انخراط المغرب المستمر والبنّاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة، بما يعزز احترام حقوق الإنسان في مختلف ربوع المملكة.
وسجل البيان كذلك ترحيب الدول الأعضاء بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوات من شأنها دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، والإسهام في تنمية المنطقة لفائدة ساكنتها.
واختُتم البيان بالتشديد على أن إيجاد تسوية لهذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يدعم تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو مزيد من التكامل والتنمية، وهو المسار الذي يواصل المغرب الدفع به عبر جهود دبلوماسية متواصلة.
