(كش بريس/ التحرير)ـ في مؤشر جديد على اتساع الهوة بين الشارع المغربي والطبقة السياسية، كشف استطلاع وطني للمركز المغربي للمواطنة عن صورة قاتمة لمستوى الثقة في الأحزاب، وصفها خبراء بالـ“انهيار التاريخي”. الأرقام الصادمة تُظهر أن 95% من المستجوبين لا يثقون في أي حزب سياسي، بينما يواصل منحنى الثقة تراجعاً مطرداً يهدد شرعية العملية الديمقراطية برمتها.
عزوف حاد وانسحاب جماعي
أفاد الاستطلاع أن 91.2% من المشاركين غير منخرطين في أي حزب، و71.6% لم يسبق لهم الانخراط أساساً، فيما غادر الباقون بسبب غياب الديمقراطية الداخلية والتهميش والإقصاء. الأسوأ أن 76.2% يؤكدون أنهم لا ينوون الانخراط مستقبلاً، ما ينذر بمستقبل سياسي أكثر فراغاً.
ديمقراطية غائبة وولاءات مشبوهة
النتائج ترسم ملامح مشهد حزبي بلا روح:
- 97.9% يرون أن الأحزاب لا تحترم الديمقراطية الداخلية.
- 98.2% يعتبرونها عاجزة عن التواصل المستمر أو اختيار مرشحيها بناء على الكفاءة، بما في ذلك تمثيلية النساء.
- 85.8% يعتقدون أن الأحزاب غير قادرة على تجديد قياداتها.
أما مفاتيح الصعود داخل هذه التنظيمات، فبحسب المشاركين، المال أولاً، يليه القرابة والزبونية، ثم الولاء الأعمى للقيادة.
فساد وتمويل مظلم
عوامل فقدان الثقة تتصدرها تضارب المصالح واستغلال النفوذ (83.3%)، يليه الفساد المالي والإداري (64.7%)، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة (60.7%). كما أشار المستجوبون إلى الوعود الكاذبة، التسويق الإعلامي المخادع، وتغيير الخطاب بعد الفوز كأسباب جوهرية لتآكل المصداقية.
المال يحكم صناديق الاقتراع
عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، تكشف الأرقام عن هيمنة المال بشكل فاضح:
- 77.7% يصوتون مقابل مقابل مالي.
- 55.4% تدفعهم اعتبارات قبلية أو جهوية.
- 37.8% يتبعون توجيهات الأسرة أو المحيط.
بينما لا يحظى البرنامج الانتخابي إلا بـ 8.6% من التأثير، والمرجعية الإيديولوجية بـ 6.2% فقط.
مصالح شخصية تتقدم على الصالح العام
أما دوافع المترشحين، فـ 92% يضعون المصالح المادية في المرتبة الأولى، تليها الرغبة في السلطة (91.5%)، ثم الحصانة والحماية (75.1%)، في مقابل 6.4% فقط ممن يعلنون خدمة المواطنين كهدف، و4.3% يربطون المشاركة بمشروع مجتمعي.
إصلاح مطلوب… لكن من يثق بالإصلاح؟
رغم هذا السخط، يؤكد 89.9% من المشاركين ضرورة مراجعة القوانين لتقوية دور الأحزاب، فيما يدعم 88.1% تحديد المسؤوليات الحزبية في ولايتين. غير أن 93.5% يرون أن النظام الانتخابي الحالي نفسه لا يعكس الإرادة الشعبية، ما يطرح سؤالاً مقلقاً: هل يمكن إصلاح منظومة لا يؤمن بها أحد؟
هذا الاستطلاع، الذي شمل عينة واسعة من مختلف جهات المملكة، لا يكتفي بتشخيص أزمة ثقة، بل يضع الأحزاب والنخب أمام لحظة حاسمة: إما مراجعة جذرية تعيد السياسة إلى المجتمع، أو استمرار فراغ قد يفتح الباب أمام بدائل غير متوقعة في المشهد المغربي.
