كش بريس/التحرير ـ في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يندرج في إطار ملاءمة المنظومة القانونية مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها في إطار ديمقراطي مستقل. كما يهدف النص إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر في 22 يناير 2026.
وفي السياق ذاته، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 القاضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وعلى صعيد آخر، تداول المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية لـمحمد السادس الداعية إلى تسريع إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، بما يعزز مساهمة هذه الأراضي في التنمية ويدمج ذوي الحقوق في الدينامية الاقتصادية.
ويرمي المشروعان إلى استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توسيع عملية تمليك الأراضي لفائدة ذوي الحقوق، بما يشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية، على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، مع ضمان مجانية التمليك. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المخصصة للتمليك من وجيبات المحافظة العقارية، وآخر بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
كما اطلع المجلس على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمغرب، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والموقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الملحق.
ويعكس جدول أعمال هذا الاجتماع مواصلة الحكومة معالجة ملفات مؤسساتية وهيكلية تهم تنظيم قطاع الصحافة وتعزيز حكامة الأراضي الجماعية، فضلاً عن تطوير أطر التعاون الدولي، في سياق تنزيل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الجارية.
