(كش بريس/الرحامنة)ـ ترأس عامل إقليم الرحامنة، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، بمقر عمالة الإقليم، اجتماعًا إقليميًا موسعًا خُصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإقليمية الرامية إلى تعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية. وقد عرف هذا اللقاء حضور وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية بصفتهم ضباطًا للحالة المدنية أو المفوض لهم ذلك، إضافة إلى مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتعاون الوطني، وممثلي جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجالي المرأة والطفل.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز عامل الإقليم أن هذه المبادرة تندرج في إطار ورش وطني استراتيجي يهدف إلى تمكين جميع المواطنات والمواطنين من الحق في هوية قانونية، باعتبارها ركيزة أساسية للولوج المتكافئ إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة من مختلف الخدمات العمومية. كما استعرض حصيلة الحملة الوطنية السابقة على مستوى الإقليم، والتي أفضت إلى تسجيل أزيد من 2900 شخص، مع بلوغ نسبة التعميم 100% بعدد من الجماعات الترابية، وتجاوز المعدل العام عتبة 96%.
وأكد عامل الإقليم أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا الانخراط الفعلي للنيابة العامة، خاصة من خلال تبسيط المساطر القانونية وتسريع البت في الملفات، فضلًا عن التعبئة الميدانية والتنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية، وموظفو الحالة المدنية، والمصالح اللاممركزة، وهيئات المجتمع المدني.
وأوضح أن الحملة الحالية تستهدف بالأساس فئات تعيش أوضاعًا خاصة، وفي مقدمتها النساء البالغات غير المتوفرات على وثائق تثبت هويتهن، إلى جانب الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية أو مجهولي النسب، مشددًا على أن الحق في الهوية لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يعد حقًا دستوريًا وإنسانيًا يضمن الولوج إلى التمدرس، والتغطية الصحية، وبرامج الدعم الاجتماعي، والاندماج الكامل في المجتمع.
ومن جهتها، أكدت وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، في مداخلتها، انخراط النيابة العامة بشكل فعلي في تتبع وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن إعلان مراكش لسنة 2020 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، وكذا تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع القطاعات الحكومية المعنية، خصوصًا في مجالات الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.
وأوضحت أن إعطاء الانطلاقة الإقليمية لحملة التسجيل في الحالة المدنية يندرج ضمن مقاربة شمولية تروم حماية حقوق الأطفال المتمدرسين، وضمان حقهم في هوية قانونية. كما أعلنت عن إحداث لجنة مشتركة بين عمالة إقليم الرحامنة والنيابة العامة، تُعنى برصد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والعمل على تبسيط وتيسير المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بهذه الوضعيات، بما يضمن تقليص الآجال القضائية والإدارية.
وفي السياق ذاته، حذرت وكيلة الملك من خطورة ظاهرة الهدر المدرسي، مؤكدة أنه فور التوصل باللوائح النهائية للتلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، سيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع المصالح الأمنية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادتهم، وخاصة الفتيات، إلى مقاعد الدراسة، مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي.
كما توقفت عند ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، مشددة على أن النيابة العامة ستعمل، بتنسيق مع السلطات الأمنية والجمعيات المتخصصة، على إيداع الأطفال المتسولين بمراكز الإيواء والتكفل بوضعيتهم الاجتماعية والتربوية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في استغلالهم، بما يضمن حماية الأطفال وصون كرامتهم.
ويعكس هذا اللقاء، في مجمله، مستوى التعبئة المشتركة للسلطات القضائية والإدارية، والسلطات المحلية والأمنية، وكافة الشركاء المؤسساتيين والمدنيين، من أجل تعميم التسجيل في الحالة المدنية، والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي، ومحاربة جميع أشكال استغلال الأطفال، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صيانة كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية.
