(كش بريس/اليوسفية)ـ طالب مواطنون من مدينة اليوسفية بحقهم في الربط بالصرف الصحي، فبعد أداء المستحقات اللازمة منذ شهور خلت.. يجدون أنفسهم معرضين لتهميش مصالحهم وتعطيل تنفيد الأشغال من طرف الوكالة المسؤولة والتي لم تقم بالمهام المنوطة بها تجاههم. وهذا خرق سافر لقوانين المساطر الإدارية المنصوص عليها في الدستور.
وقد عبّر عدد من سكان مدينة اليوسفية عن استيائهم العميق جراء هذا التصرف الشنيع الذي تُقدم عليه الوكالة المستقلة للماء والكهرباء على صعيد جهة مراكش – آسفي.
وأفاد مواطنون في تصريحات متطابقة أن بعضهم أدّى واجبات الربط منذ عدة أشهر، دون أن تباشر الوكالة المعنية أي أشغال ميدانية لتنفيذ الربط، بدعوى أن الشركة المفوض لها القيام بهذه المهام لم تُعيَّن بعد، وهو ما اعتبره المواطنون عذرًا غير مقبول يُجسد غياب الجدية في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي.
ويثير هذا التأخر تساؤلات حقيقية حول نجاعة هذا النموذج الجديد من التدبير، خصوصًا بعد توسيع صلاحيات الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي جاءت في سياق إصلاحات الهدف منها تقريب الخدمة من المواطنين وتحسين جودتها. لكن واقع الحال، على الأقل في اليوسفية، يبدو مناقضًا لهذه الوعود.
وفي غياب رؤية واضحة من طرف الوكالة المعنية، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عامل الإقليم، والمجالس المنتخبة، وكذا سلطات الوصاية لفرض احترام التزامات الوكالة اتجاه المواطنين، لا سيما وأن الوضع البيئي والصحي يزداد تأزمًا في بعض الأحياء المتضررة.
كما يُطالب المواطنون بإيجاد حل عاجل، إما ببرمجة الأشغال في أقرب وقت، أو إرجاع المبالغ المادية المؤداة لهم، مع تحميل الوكالة كامل المسؤولية عن التأخر المسجّل، الذي قد يرقى إلى إخلال في أداء مرفق عمومي أساسي.
تبقى المسؤولية الجسيمة اليوم على عاتق الجهات المسؤولة، لإنصاف ساكنة اليوسفية التي لا تطالب بأكثر من حق مشروع وبسيط:( صرف صحي لائق يضمن الكرامة ويصون الصحة العامة للناس) كمواطنين لهم حقوقا مستحقة بقوة القانون.
