(كش بريس/التحرير)ـ عاد مهنيو الصحة بالمغرب إلى الشارع الاحتجاجي، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ “الغموض” حول ملف مركزية الأجور، وذلك بعد إدراج مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعام 2026 ضمن باب المعدات والنفقات، ما اعتبرته النقابات ضرباً للحقوق المكتسبة ومساساً بوضعية الموظف العمومي. وفي هذا الإطار، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم وقفات إنذارية غداً الاثنين بمستشفيات المملكة.
النقابة أرجعت تصاعد الاحتجاجات إلى استمرار الغموض حول وضعيات الأجور في المجموعات الصحية الترابية والوكالتين (المغربية للدم والأدوية)، معتبرة أن التوضيح الذي بعث به الوزير للنقابات لم يسهم في حل الإشكال، بل زاد من حدته، لا سيما وأنه تبنى صيغة اعتبرتها الجامعة خطأ مادياً، قد تُرسخ مركزية الأجور في صيغة رسمية، ما يهدد الحقوق التاريخية للعاملين.
رغم ذلك، أشارت الجامعة إلى أن الصيغة الأخيرة التي صادقت عليها لجنة المالية بمجلس النواب تمثل تقدماً جزئياً، إلا أن تفاصيل تنفيذها لا تزال غير واضحة، وستظل بحاجة إلى تعديل ومراجعة القانونين 08-22 و09-22 لضمان صيانة وضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور.
ويؤكد مهنيو الصحة بكافة فئاتهم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، رفضهم أي مس بحقوقهم ومكتسباتهم، وعلى رأسها مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي في المجموعات الصحية الترابية والوكالات، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصاً فيما يتعلق بالتقاعد وضمان استقرار الوضع القانوني والمهني.
كما تطالب النقابة بفتح حوار جاد وشفاف حول البنود المجحفة في مشروع الميزانية، داعية إلى تصحيح أي خلل في وضعية موظفي القطاع، ومؤكدة رفضها للتهديدات المستمرة التي تؤثر على الاستقرار الإداري والاجتماعي والاقتصادي لموظفي الصحة.
الأبعاد المالية: إدراج الأجور ضمن بند المعدات والنفقات قد يفتح المجال لتقليص الموارد المخصصة للرواتب، أو تحويلها من وضعية التوظيف العمومي التقليدية إلى تمويل جزئي يعتمد على اعتمادات مشاريع، ما قد يؤدي إلى فقدان حقوق مركزية الأجور وتأثير مباشر على استقرار العمالة في القطاع الصحي.
الأبعاد الاقتصادية: أي ضبابية في مركزية الأجور قد تُؤثر على الأداء المالي للقطاع، حيث يؤدي الغموض إلى تدني الحوافز وإمكانية تسرب الكفاءات، ما يرفع تكلفة تشغيل المستشفيات ويؤثر على جودة الخدمات الصحية.
الأبعاد الاجتماعية والسياسية: الاحتجاجات تكشف عن صراع متجدد بين الدولة وموظفي القطاع العمومي حول صيانة الحقوق التاريخية، وتبرز أهمية مراجعة القوانين 08-22 و09-22 لتفادي نزاعات طويلة الأمد تهدد الاستقرار الاجتماعي.
للإشارة فملف مركزية الأجور في الميزانية القادمة ليس مجرد مسألة مالية، بل اختبار لمدى التوازن بين ضبط الإنفاق العام وحماية حقوق العاملين، ويدعو إلى حوار تشاركي بين الحكومة والنقابات لتفادي آثار سلبية على القطاع الحيوي للصحة.
