كش بريس/التحرير ـ أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن وتيرة التضخم أنهت سنة 2025 عند مستويات وُصفت بالمستقرة نسبيا، في اتجاه تنازلي ظل أقل من 1 في المائة خلال الأشهر الأخيرة، حيث استقر متوسط مؤشر التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد المواد ذات الأسعار المحددة والمواد المتقلبة، عند 0,8 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2024.
ووفق معطيات رسمية واردة في مذكرة إخبارية صادرة عن المؤسسة الإحصائية الوطنية صباح اليوم الخميس، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر 2025 تراجعا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، بالتوازي مع انخفاض مؤشر التضخم الأساسي الشهري بنسبة 0,2 في المائة.
وبذلك يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي لسنة 2025 قد عرف ارتفاعا قدره 0,8 في المائة، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي السنوي بدوره بنسبة 0,8 في المائة، بحسب المصدر الإحصائي الرسمي.
ويُعزى الانخفاض المسجل خلال شهر دجنبر في مؤشر أسعار الاستهلاك إلى عاملين رئيسيين، هما تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، مقابل استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وفي هذا الإطار، شملت الانخفاضات المسجلة في أسعار المواد الغذائية ما بين شهري نونبر ودجنبر 2025، على وجه الخصوص، أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 3,9 في المائة، والفواكه بنسبة 8,2 في المائة، واللحوم بنسبة 1,2 في المائة.
في المقابل، سجلت أسعار السمك وفواكه البحر ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة، والخضر بنسبة 2,8 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,6 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة. أما بخصوص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض أساسا أسعار المحروقات بنسبة 0,5 في المائة، وفق ما أظهرته معطيات المندوبية، التي خلصت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، المستثني للمواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، سجل انخفاضا شهريا قدره 0,2 في المائة خلال دجنبر 2025 مقارنة بالشهر السابق.
وسجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بسنة 2024، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة. وتراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,6 في المائة في قطاع النقل، وارتفاع بلغ 3,3 في المائة في قطاع المطاعم والفنادق.
وعلى المستوى الجغرافي، لم يكن تطور الأسعار موحدا بين مختلف المدن، إذ سجلت بعض الحواضر أعلى نسب الارتفاع السنوي خلال السنة الماضية، وفي مقدمتها فاس والقنيطرة وكلميم.
وأفادت معطيات المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2025 سجل أبرز الارتفاعات في فاس بنسبة 1,7 في المائة، والقنيطرة بنسبة 1,3 في المائة، وكلميم بنسبة 1,2 في المائة، وسطات بنسبة 1,1 في المائة، وتطوان بنسبة 1,0 في المائة، والرباط والرشيدية بنسبة 0,9 في المائة، وأكادير وطنجة بنسبة 0,8 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 0,7 في المائة، ومكناس والداخلة والحسيمة بنسبة 0,5 في المائة، بينما بلغ الارتفاع في بني ملال 0,4 في المائة، وفي مراكش 0,2 في المائة.
