كش بريس/التحرير ـ في سياق تزايد تداول أخبار غير دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني لتوضيح حقيقة ما يتم الترويج له بخصوص اختطاف الأطفال والاتجار بأعضائهم، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي معطيات واقعية.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن ما يتم تداوله من روايات حول وجود عمليات اختطاف ممنهجة للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء لا يعدو أن يكون إشاعات مغلوطة ومبالغا فيها، تمس بإحساس المواطنين بالأمن وتفتقر إلى أي أساس موضوعي.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل إطلاقا أي قضية اختطاف لطفل مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أن منظومة التبليغ عن الجرائم المعروفة باسم “إبلاغ”، إضافة إلى نظام “طفلي مختفي” المخصص للتصريح بحالات اختفاء الأطفال، لم تتوصل بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لتلك التي يجري تداولها على نطاق واسع.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات الرصد المعلوماتي التي تقوم بها المصالح الأمنية كشفت أن بعض المقاطع والتسجيلات المتداولة تعود إلى حالات قديمة لاختفاء قاصرين لم تكن مرتبطة بأي فعل إجرامي، غير أنه جرى إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف حديثة.
كما أفضى انتشار هذه المعطيات غير الدقيقة إلى حالة من القلق لدى عدد من المواطنين، حيث توصلت المصالح الأمنية ببعض التبليغات حول محاولات مفترضة للاختطاف. غير أن التحريات القضائية التي باشرتها الشرطة أثبتت أن هذه الوقائع لا تنطوي على أي طابع جنائي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام البلاغ، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها ماضية في تفنيد الأخبار الزائفة المرتبطة بهذا الموضوع، مبرزة أن مصالح الشرطة القضائية باشرت، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، أبحاثا لتحديد الجهات والأشخاص المتورطين في ترويج هذه المعطيات المضللة التي من شأنها تقويض الإحساس العام بالأمن.
