
(كش بريس/خاص)ـ جرى اليوم الإثنين اطلاق فعاليات الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطمبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، بإشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، وبتنظيم مؤسسة رئاسة النيابة العامة، وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.

وأكد بلاغ للنيابة العامة، على أن “هذه الدورة تندرج في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وشدد البلاوي في كلمة له خلال افتتاح الدورة التكوينية، على أن “المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب”، مشيرا إلى مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأبرز المسؤول القضائي أن “هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولا سيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، الذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة”.
وأورد ذات المتحدث، أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكدا على أن “تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات”.
وخلص البلاغ، أن “أشغال الدورة ستمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة”.