(كش بريس/التحرير)ـ أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 28 غشت 2025، معتبرة أنه يشكّل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الطلبة والأساتذة ويهدد جوهر الجامعة المغربية. وفي بيان لمكتبها المركزي، شدّدت الجمعية على أن المشروع صيغ في غياب نقاش عمومي حقيقي ودون إشراك الفاعلين الرئيسيين، وهو ما يضرب مبدأ المشاركة ويقوض استقلالية المؤسسة الجامعية.
البيان اعتبر أن النص الجديد يندرج ضمن ما سمّاه “السياسة النيوليبرالية للدولة”، حيث يحوّل الجامعات إلى كيانات أقرب إلى المقاولات التجارية، ويُفرغ الدور الأكاديمي والفكري للأستاذ الجامعي من مضمونه، ويمنح لرئيس المؤسسة صلاحيات شبه مطلقة في التسيير الإداري والبيداغوجي، بينما تتحول مجالس الجامعة إلى هيئات استشارية بلا قوة تقريرية. وترى الجمعية في هذا التحول تهديدًا واضحًا للحرية الأكاديمية ولطبيعة الجامعة كمجال للإنتاج المعرفي والنقاش الحر.
ومن بين ما اعتبرته الجمعية خطوات “مقلقة”، إلغاء المادتين 71 و72 من القانون 01-00، اللتين تكفلان للطلبة حق التنظيم في جمعيات للدفاع عن مصالحهم، واستبدالهما بترخيص محدود لإنشاء أندية ثقافية أو رياضية أو فنية فقط، وهو ما تراه تضييقًا على الحق الدستوري في التنظيم. كما انتقدت منح مجالس الجامعات صلاحية “تأديب الطلبة”، معتبرة ذلك محاولة صريحة لقمع الأصوات الطلابية الحرة وإخماد الحراك النقابي والاحتجاجي داخل الحرم الجامعي.
ويتسع نطاق الانتقاد ليشمل الصلاحيات الواسعة التي يمنحها المشروع لوزير التعليم العالي في تعيين عمداء ومديري المؤسسات الجامعية، وهو ما يُكرّس، في نظر الجمعية، سلطة مركزية تتحكم في مفاصل الجامعة، وتحوّلها إلى أداة للتدبير التجاري والوصاية الإدارية، بعيدة عن رسالتها العلمية والتنويرية. وترى الجمعية في هذا التوجه تهديدًا لمبدأ مجانية التعليم العالي وضربًا للاستقلالية الأكاديمية التي تُعدّ شرطًا لأي نهضة فكرية أو بحثية.
واختتمت الجمعية بيانها بالمطالبة بالسحب الفوري للمشروع، والدعوة إلى صياغة إصلاح تشاركي يضم الأساتذة والباحثين والهيئات الحقوقية والأطر الإدارية، مؤكدة ضرورة التمسك بمجانية التعليم واستقلال الجامعة. كما حثّت “كافة القوى الحية” على التكتل لمواجهة ما وصفته بمضامين مشروع القانون الخطيرة، في إشارة إلى معركة مجتمعية أوسع تتجاوز حدود الحرم الجامعي نحو صلب الخيارات السياسية للدولة في مجال المعرفة والتعليم.
