ـ تفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء: 90 مشروعاً ممولاً في 2025 بكلفة تفوق 16 مليون درهم ـ
(كش بريس/التحرير)ـ أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة يستند إلى رؤية تقوم على ضمان النزاهة وتخليق الفعل السياسي باعتبارهما ركيزتين لإنجاح العملية الانتخابية، موضحا أن وزارة الداخلية شرعت، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، في الإعداد المبكر لهذه المحطة عبر إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأحزاب السياسية في مناخ طبعته المسؤولية والرغبة المشتركة في تعزيز صلابة النموذج الانتخابي المغربي. وأسفرت هذه المشاورات، بحسب ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، عن بلورة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء وتنظيم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، وهي مشاريع توجد حالياً أمام اللجنة البرلمانية المختصة في إطار المسطرة التشريعية قصد المناقشة والمصادقة.
وشدد لفتيت على أن إنجاح الاستحقاقات المقبلة يستلزم الحرص على تكريس البعد الأخلاقي في الممارسة السياسية وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب في التنافس الانتخابي، إلى جانب مواصلة دعم الحياة الحزبية، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي لسنة 2025 لفائدة الأحزاب المستوفية للشروط القانونية. وفي السياق نفسه، دعت الوزارة التنظيمات السياسية إلى تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، استناداً إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حساباتها ونفقاتها من الدعم العمومي برسم سنة 2023.
وفي ما يتعلق بتعزيز تمثيلية النساء، شهدت اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم اجتماعين خلال فبراير ويوليوز 2025 خصصا لعرض مستجدات المنظومة القانونية للصندوق وتقديم آليات التدبير الرقمي للطلبات، إضافة إلى تقييم حصيلة طلب المشاريع العاشر، حيث بلغ عدد المشاريع المودعة 200 مشروع موزعة على 67 عمالة وإقليماً، اختير منها 90 مشروعاً للاستفادة من تمويل يناهز 12 مليون درهم من أصل تكلفة إجمالية تقارب 16.8 مليون درهم، في خطوة تعكس السعي إلى تحسين نجاعة الصندوق وضمان تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.
