(كش بريس/محمد نفوس)ـ أصدرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية، قرارًا مشتركًا منشورًا في الجريدة الرسمية رقم 7444، يحدد أسعار الدقيق المدعوم للمستهلكين خلال موسم التسويق 2025-2026، مع التركيز على المبيعات بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغرامًا). نص القرار رقم 2002.25 على الإبقاء على السعر الحالي للدقيق عند البيع بالتقسيط للعموم، مع تحديد تكلفة الدقيق الوطني المدعوم عند 325,375 درهم للقنطار، والدقيق الخاص المدعوم عند 342,432 درهم للقنطار.
أما بالنسبة للأسعار القصوى للبيع، فقد حدد القرار 182 درهمًا للقنطار للدقيق المصنع المعبأ والمسلم في المطحنة، و188 درهمًا للباعة بالجملة، فيما يبلغ سعر البيع للعموم 200 درهم للقنطار. واستثنيت الأقاليم الجنوبية، حيث تم تحديد سعر 87 درهم للقنطار غير المعبأ في المطحنة و100 درهم للعموم.
يشير القرار إلى مبدأ المقاصة، حيث يتم احتساب مبلغ المقاصة على أساس الفرق بين تكلفة الدقيق المدعوم وسعر البيع للمستهلك، مع اعتماد مبلغ أعلى للأقاليم الجنوبية (238,375 درهم للقنطار) مقارنة بالوجهات الأخرى (143,375 درهم للقنطار)، لضمان توحيد السعر على المستوى الوطني وتحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة. كما يوضح القرار آليات الدفع من قبل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بما في ذلك رسوم النقل المحلي البسيطة (0,50 درهم للقنطار) باستثناء الأقاليم الجنوبية التي تتحمل الدولة تكاليف النقل والمناولة كاملة.
من الناحية الفنية، يفرض القرار شروط صناعة الدقيق المدعوم، مثل نسبة الاستخراج (81% للدقيق الوطني و74% للدقيق الخاص)، إضافة إلى تحديد عناصر تكلفة الطحن، بما في ذلك مصاريف أولية (2 درهم للقنطار) وهامش الطحن (31,25 درهم للقنطار للدقيق الوطني و31,61 درهم للقنطار للدقيق الخاص)، مع تحديد سعر نموذجي للنخالة عند 150 درهم للقنطار. كما وضع القرار معايير التوضيب والعنونة، حيث يجب أن تُغلف الأكياس بوزن 50 كيلوغرامًا، تحمل شريطًا أخضرًا واضحًا وأسعار البيع، مع أختام خاصة ورقم تسلسلي لكل كيس لتسهيل متابعة التوزيع والتحقق من الامتثال.
يمكن قراءة هذا القرار باعتباره استمرارًا لسياسة الدولة في ضبط أسعار المواد الأساسية وضمان وصول الدعم إلى المستهلك النهائي، وهو يعكس وعي السلطات بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتكفل بتحديات النقل والمناولة، خاصة في الأقاليم النائية.
من جهة أخرى، يطرح القرار عدة أسئلة عملية ونقدية:
هل سيكفي تحديد الأسعار وتوحيدها لضمان وصول الدقيق المدعوم إلى مستحقيه دون اختلالات أو تهريب نحو السوق الموازية؟
هل سيصبح نظام التتبع بالأرقام التسلسلية والأختام أداة فعّالة لمكافحة التلاعب، أم أنه قد يواجه صعوبات تنفيذية على مستوى المطاحن والتوزيع؟
على الرغم من توحيد السعر على المستوى الوطني، هل سيظل الدعم كافيًا لتعويض تفاوت تكلفة النقل والمناولة، خصوصًا في المناطق الجنوبية البعيدة؟
وأخيرًا، هل ينجح القرار في تحقيق التوازن بين الرقابة الإدارية على الجودة والالتزام بالتعبئة وبين المرونة العملية لمستوردي الدقيق والبائعين لضمان استمرارية التوريد؟
يُظهر القرار حرص الدولة على التنظيم والشفافية والتقنين الفني، لكنه يبقى اختبارًا على الأرض لمعالجة الاختلالات المحتملة بين السياسات الرسمية والتطبيق الفعلي، وضمان أن يصل الدعم إلى المواطن بأكثر الطرق عدالة وكفاءة.
