(كش بريس/القلعة)ـ منذ توليه قيادة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، بدا القائد الجديد بعيداً عن المواطنين، مكتفياً بالغياب المتواصل وتعلّله بانشغالاته في الاجتماعات الرسمية، دون أن يلمس السكان أي بوادر تواصل أو اهتمام بمشاكلهم اليومية.
هذا الغياب المتكرر ألقى عبئه مباشرة على المواطنين، الذين ظلوا ينتظرون لقاءه أياماً وأسابيع لإنجاز معاملاتهم الإدارية وتسوية ملفاتهم، إلا أن محاولاتهم اصطدمت بالصمت والتجاهل، ما أثار موجة من الاستياء وخيبة الأمل في صفوف الساكنة، التي رأت في هذا السلوك تراجعاً في ممارسة حقوقها الأساسية في الوصول إلى الخدمات العمومية.
هذا الغياب المستمر تسبب في تراكم مشاكل المواطنين، الذين ظلوا أياماً وأسابيع ينتظرون فرصة لقاء القائد لإنجاز معاملاتهم الإدارية وحل قضاياهم اليومية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، ما أثار موجة من الاستياء وخيبة الأمل في أوساط الساكنة.
وقد عبر المواطنون عن قلقهم العميق من تراجع دور السلطة المحلية في حماية الحقوق الأساسية لهم، خصوصاً حقهم في الوصول إلى الخدمات العمومية ومعالجة الشكايات، في وقت تتفاقم فيه مشاكل المنطقة، مثل انتشار البناء العشوائي وحفر الآبار بشكل غير قانوني، في ظل أزمة مياه حادة على المستويين المحلي والوطني، وعدم التزام بعض الفاعلين بالقوانين والتعليمات الصادرة من مختلف أجهزة الدولة لمراقبة هذه الانتهاكات.
ويشير السكان إلى أن غياب القائد أتاح توسع نفوذ أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، الذين أصبحوا يسيطرون عملياً على تدبير الملفات المجتمعية، بما في ذلك الملفات الاستراتيجية والخطيرة، مثل أزمة المياه، التسيير العشوائي لحفر الآبار، وتسليم الوثائق الإدارية، ما يهدد استقرار المنطقة ويعطل مصالح المواطنين.
وتطالب الساكنة تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة لمساءلة القائد عن أسباب هذا الغياب وعن مآل الملفات العالقة، وضمان احترام القانون وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يحقق الحقوق الأساسية للمواطنين ويوقف الانتهاكات في البناء وحفر الآبار.
ويبقى التساؤل مطروحاً: هل ستتحرك السلطات الوصية لإعادة تسيير المرفق العمومي بالشكل الصحيح وضمان حقوق المواطنين، قبل أن تتفاقم الأزمة وتزداد الانتهاكات؟
