(كش بريس/التحرير)ـ أفاد تقرير “التنافسية المستدامة العالمية” لسنة 2025، في نسخته الرابعة عشرة، أن المغرب تموقع بشكل متقدم على المستوى القاري، بعدما تصدّر ترتيب الدول الإفريقية في مؤشر رأس المال الفكري والابتكار، محتلا المرتبة 84 عالميا ضمن التصنيف الإجمالي الذي شمل 192 دولة.
وبحسب المعطيات الصادرة عن مؤسسة SolAbility للأبحاث، حصل المغرب على مجموع 46.82 نقطة، متقدما على عدد من الاقتصادات الإقليمية البارزة، ما يعكس تحسنا ملحوظا في قدرته التنافسية ذات الطابع المستدام.
وأبرز التقرير أن المملكة تمتلك أقوى منظومة لرأس المال الفكري في إفريقيا، إذ جاءت في المرتبة 62 عالميا ضمن هذا المحور الفرعي، متقدمة بشكل واضح على منافسيها القاريين؛ حيث حلّت تونس في المرتبة 95 عالميا، فيما تراجعت جنوب إفريقيا إلى المرتبة 127. ويعكس هذا الأداء قدرة المغرب على تطوير قطاعات عالية القيمة المضافة، وتعزيز الاستثمار في البحث العلمي والتعليم والابتكار.
وفي ما يتعلق بركيزة كفاءة الموارد، أشار التقرير إلى أن المغرب، على غرار عدد من الاقتصادات الصاعدة في شمال إفريقيا، يحقق توازنا إيجابيا في مؤشر “كثافة الموارد”، بفضل سياسات تدعم التحول نحو اقتصاد الخدمات، مع الحفاظ على مستويات استهلاك معتدلة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، ما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ورغم هذا التقدم في مجال الابتكار، سجّل التقرير وجود تحديات قائمة في ركائز أخرى، لا سيما على مستوى الحكامة؛ إذ لا يزال المغرب يحقق نتائج متواضعة نسبيا في مؤشرات الأداء المؤسسي مقارنة بالنماذج الأوروبية، في وقت تواصل فيه جنوب إفريقيا تصدرها قاريا في هذا المجال باحتلالها المرتبة 87 عالميا.
أما في ما يخص رأس المال الاجتماعي، فقد جاء ترتيب المغرب خلف دول من قبيل السنغال وكينيا ومدغشقر، وهو ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ العدالة المجتمعية.
ورسم التقرير صورة للمغرب كفاعل محوري في ما وصفه بـ“جغرافيا الممرات”، مستندا في ذلك إلى الدور الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط والبنيات التحتية المتطورة، التي مكّنت المملكة من الاندماج الفعّال في الشبكات اللوجستية العالمية.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يمتلك هامشا واسعا لتحسين تصنيفه الائتماني الدولي، في حال اعتماد معايير الاستدامة ضمن آليات التقييم، مبرزا أن ما راكمته المملكة من أصول في مجالي التعليم والابتكار يؤهلها للحصول على شروط تمويلية أكثر تفضيلا في الأسواق المالية مستقبلا.
