المغرب يتجه إلى تعديل الموازنة لتركيز الإنفاق على الصحة والتعليم

(كش بريس/التحرير)ـ أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة بصدد مراجعة الموازنة العامة المقبلة من أجل إعادة ترتيب الأولويات نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب تخصيص اعتمادات إضافية لتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية.

وقالت العلوي، في تصريح لوكالة رويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن “ما عبّرت عنه الاحتجاجات الأخيرة التي قادها الشباب في عدد من مدن المملكة، هو مطالب واضحة تتعلق بتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية”.

وأضافت أن الإنفاق العمومي على الصحة والتعليم لا يتجاوز حالياً 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن هناك مجالاً لإعادة توجيه الموارد المالية نحو مشاريع أكثر نجاعة، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير وتشغيل المستشفيات المحلية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المراجعة المرتقبة للموازنة ستسعى إلى تحقيق مكاسب ملموسة وسريعة، مبرزة أن “الإصلاحات لا يمكن أن تبقى مؤجلة، لأن المواطنين ينتظرون نتائج فورية”. كما أشارت إلى أن مشروع قانون المالية سيُعرض على البرلمان في نهاية أكتوبر الجاري، حيث ستُكشف تفاصيل هذه التعديلات.

وفي السياق ذاته، أبرزت العلوي أن الموازنة ستتضمن إجراءات لدعم التوجيهات الملكية الرامية إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، لا سيما في المناطق الجبلية والواحات، موضحة أن هذه السياسة “قد تتطلب اعتمادات إضافية، لكنها ستحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.

وبخصوص نظام الصرف الأجنبي، قالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل أولاً على تحديد هدف التضخم المتوسط الأمد، الذي يُتوقع الكشف عنه في أواخر عام 2026 أو مطلع 2027، مرجّحة أن يتراوح بين 2 و3 في المائة. وأضافت أن “تحرير سعر صرف الدرهم خطوة تالية، لكن القطاع المالي والشركات الصغرى والمتوسطة ما زالت بحاجة إلى مزيد من التأهيل قبل الشروع في هذه المرحلة”.

أما بشأن اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية، فأكدت العلوي أن الحكومة لا تعتزم حالياً إصدار سندات جديدة، لكنها ستواصل عمليات الإصدار “بصفة منتظمة”، في إطار الحفاظ على تنويع أدوات التمويل.

يبدو أن تصريحات وزيرة الاقتصاد تعكس تحولاً في أولويات السياسة المالية المغربية، من التركيز على المشاريع الكبرى والبنية التحتية، إلى الاستجابة المباشرة لمطالب اجتماعية تصاعدت في الشارع.

غير أن التحدي الأبرز، كما تشير القراءات الاقتصادية، يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستجابة الاجتماعية والاستقرار الماكرو اقتصادي، خاصة في سياق تزايد الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع كلفة التمويل.

وبينما تحاول الحكومة تقديم إشارات إصلاحية عاجلة، فإن الرهان الحقيقي يبقى في مدى نجاعة التنفيذ واستدامة الأثر، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي ظلت لعقود رهينة البطء الإداري وضعف الاستثمار البشري.