(كش بريس/التحرير)ـ أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أهمية احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، داعية إلى وقف المتابعات القضائية ضد المحتجين السلميين والإفراج الفوري عنهم. وجاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الوطني للمنظمة خلال دورته العادية، التي عقدت يوم السبت 11 أكتوبر 2025 تحت شعار “دورة فلسطين”، والتي شهدت مناقشة مستفيضة لقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة على المستوى الوطني والدولي.
وشدد البيان على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للاحتجاج السلمي في الفضاء العام، بما يضمن توافقها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومقتضيات دستور 2011، داعياً إلى فتح حوار جاد مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، باعتبارها خطوة أساسية لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة.
وعلى الصعيد الدولي، تناول المجلس ملف القضية الفلسطينية، حيث أشاد بصمود الشعب الفلسطيني، واصفاً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه “يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية”، وداعياً إلى محاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومؤكداً أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.
كما جدد المجلس التأكيد على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، مطالباً باعتماد سياسات عمومية تستجيب لاحتياجات الشباب بشكل عاجل، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة.
وشهدت الجلسة حضور السفير الفلسطيني بالرباط، جمال الشوبكي، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول تطورات الأوضاع في فلسطين، إلى جانب عرض تقرير حول أداء المنظمة والمخطط الاستراتيجي للسنوات الأربع المقبلة، ومناقشة مقترحات تعديل النظام الداخلي لتعزيز فعالية العمل الحقوقي.
