(كش بريس/التحرير)ـ
في خطوة تعكس رغبة الدولة في إعادة ضبط قواعد المشاركة السياسية وتجديد النخب داخل مجلس النواب، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتمم والمغيّر للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد صرامة غير مسبوقة في صرف الدعم المالي المخصص للحملات الانتخابية، خصوصاً تلك المتعلقة بمرشحي فئة الشباب دون 35 سنة، سواء المنتمين إلى أحزاب أو المستقلين.
الوزير أوضح، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يمنح دعماً موجهاً لهذه الفئة على أساس الاستحقاق الفعلي والمصاريف الموثقة، وليس على النوايا أو الانتماءات الشكلية، مؤكداً أن الهدف هو تحفيز المشاركة السياسية للشباب دون تحويل الدعم إلى “ريع انتخابي مجاني”.
“المساهمة مفتوحة أمام الجميع دون تمييز، لكنها مشروطة بالشفافية والمحاسبة، وبأن تكون كل عملية تمويل أو صرف مثبتة بحساب بنكي خاص بلائحة الترشيح، يشهد بصحته خبير محاسب”، يؤكد لفتيت.
ووفق مضامين المشروع، فإن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لن تتجاوز 75% من إجمالي المصاريف المنجزة فعلياً، مع الالتزام بالسقف القانوني المحدد بـ 500 ألف درهم لكل مترشح. ولن تُصرف هذه المساهمة إلا بعد فحص دقيق للحساب المالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لضمان أن المال العمومي لا يُستعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية.
التزكية الحزبية بين الانضباط والصرامة القانونية:
في المقابل، حمل المشروع الجديد توجهاً واضحاً نحو إرساء الانضباط الحزبي ومنع فوضى التزكيات التي طبعت بعض الاستحقاقات السابقة. فبمجرد إيداع لائحة الترشيح عبر المنصة الإلكترونية، لن يُسمح بسحب التزكية أو التراجع عنها، في مسعى لتجاوز الممارسات الانتهازية التي كانت تُضعف المصداقية السياسية وتُربك العملية الانتخابية.
لفتيت شدد على أن هذا التقييد لا يهدف إلى التضييق على الأحزاب أو المرشحين، بل إلى ترسيخ الجدية والمسؤولية في تدبير الترشيحات، وضمان أن التزكية الحزبية ليست مجرد “ورقة عابرة” بل عقد أخلاقي وسياسي بين الحزب ومرشحيه.
نحو عقلنة المشهد الانتخابي وتجديد النخب:
من زاوية تحليلية، يبدو أن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الشباب على المشاركة وضبط آليات تمويل الحملات ضمن رؤية أكثر شفافية وانضباطاً. فالرهان لم يعد فقط سياسياً، بل أيضاً أخلاقياً ومؤسساتياً: كيف يمكن جعل المال الانتخابي وسيلة للتنافس الشريف لا للزبونية، وكيف يمكن للشباب أن يتحولوا من “واجهة دعائية” إلى فاعلين حقيقيين في إنتاج القرار البرلماني.
كما يُبرز هذا التوجه وعياً رسمياً بأن تجديد النخب لا يتحقق فقط عبر الخطاب، بل عبر تأطير قانوني محكم يحد من الانزلاقات، ويُرسخ ثقافة المساءلة والمحاسبة في الحياة السياسية. إنها محاولة لتصحيح مسار “الديمقراطية الانتخابية” عبر بوابة القانون والتنظيم المالي.
